راه اندازی سامانه جامع تسهیلات در بانک ملی
به نقل از روابط عمومی بانک ملی شهبازی با اشاره به شرایط تحریم و فشارهای خارجی علیه کشور خصوصاً بانک ملی ایران به نقش مهم بانک ملی ایران در این شرایط تاکید کرد و ادامه داد : در سال 1391، بانک ملی ایران به دستاوردهای ارزشمندی نظیر مدیریت صحیح منابع و مصارف، کاهش 55 هزار میلیارد ریالی مطالبات غیرجاری، تسویه کامل بدهی بانک ملی ایران به بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک و جذب حداکثری منابع با حفظ جایگاه نخست در بین بانک‌های کشور دست یافت.
مدیر امور اعتباری با اشاره به تشکیل کارگروه تحول بخش اعتباری با پیشنهاد این مدیریت، مجموعه اقدامات این مدیریت در سال گذشته را در بهبود عملکرد موفق بانک و دستیابی به نتایجی رضایت‌بخش درخصوص افزایش منابع، افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری در کوتاه مدت و … موثر دانست و آن را مصداق یک جهاد اقتصادی توصیف کرد.
شهبازی در ادامه شناسایی و به کارگیری نیروهای متخصص و دانش محور در سطح تمام واحدهای کشور را از ابتکارات مجموعه مدیریت امور اعتباری دانست.
وی سیستم جامع تسهیلات، نرم‌افزار اقدامات اجرایی و قانونی و نرم‌افزار شناسایی ذینعفان واحد را از فعالیت‌ها و تصمیمات شاخص کارگروه تحول اعتباری در سال گذشته دانست و اظهار داشت: پیگیری تمامی عملیات اعتباری از مرحله درخواست تا وصول مطالبات، استخراج گزارش‌های مدیریتی و کنترل و پیگیری اقدامات اجرایی اعم از قضایی، ثبت و شناسایی ریسک اعتباری هنگام ارائه تسهیلات از جمله کارکردهای سامانه‌های مذکور است.
شهبازی استفاده از ظرفیت‌های ماده 29 قانون بودجه سال 91 کشور و تدابیر و ابلاغ دستورالعمل‌های شفاف به تمامی واحدهای سراسر کشور را از دیگر اقدامات مدیریت امور اعتباری در جهت کاهش میزان مطالبات غیرجاری بانک عنوان کرد.
مدیر امور اعتباری با اشاره به دیگر اقدامات مهم در راستای کاهش مطالبات غیرجاری اظهار داشت: تقسیم‌بندی استان‌های کشور و شعب مستقل بین اعضای هیأت مدیره به منظور نظارت مستمر و دقیق و تسریع در فرایند تصمیم‌گیری، تشکیل جلسات هفتگی با حضور مدیرعامل و سایر مسئولان ادارات امور و شعب مستقل به منظور بررسی وضعیت مطالبات واحدها و ارائه راهکارهای مناسب و استفاده از تجربیات مختلف، سفرهای استانی کارگروه ویژه وصول مطالبات، کنترل و پایش روزانه مطالبات غیرجاری و دعوت از بدهکاران عمده و استماع مشکلات آن‌ها و تعیین تکلیف ضابطه‌مند براساس وضعیت درآمدی مشتری از اهم فعالیت های مورد اشاره درخصوص کاهش مطالبات غیرجاری بانک است.
وی اعلام داشت: مجموعه این عوامل نتایج بسیار مطلوبی را در سطح بانک ایجاد نمود به طوری که مطالبات غیرجاری از آذرماه سال 91 تا پایان اسفند ماه بالغ بر 55 هزار میلیارد ریال کاهش داشت که بیانگر تلاش تمامی همکاران بوده و ان‌شاءا… این روند با تدابیر مدیرعامل و همت همکاران در سال جاری ادامه خواهد یافت.
در ادامه این گفت‌و گو، شهبازی به سیاست اعتباری در سال 92 اشاره کرد و افزود: در سال 92 تاکید بر سمت و سوی پرداخت تسهیلات به صورت 90 درصد عقود مشارکتی و 10 درصد عقود مبادله‌ای است. به گفته مدیر امور اعتباری درسال 91 در مجموع 173 هزار و 496 میلیارد ریال تسهیلات در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
وی اوراق مشارکت منتشر شده در سال 91 را به میزان 35 هزار و 500 میلیارد ریال عنوان کرد که این میزان نسبت به سال 90 با رشد 40 درصدی مواجه بوده است.
شهبازی به طرح‌های نیمه تمام و به سرانجام رسیده بانک نیز اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته تعداد 483 فقره طرح نیمه تمام از تسهیلاتی به ارزش 16 هزار و 179 میلیارد ریال بهره‌مند شدند.
مدیر امور اعتباری با تشریح تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران از محل صندوق توسعه ملی ابراز داشت: در مجموعه مبلغ 2 میلیارد و 893 میلیون و 989 هزار و 349 معادل دلار سهم پرونده‌های در دست بررسی و اقدام شده قرار گرفته است.
مدیر امور اعتباری به عملکرد بخش اعتباری در طرح‌های خودروی فرسوده، بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج، مشاغل خانگی و خوداشتغالی و …) اشاره کرد و بیان داشت: به ترتیب در این طرح‌ها تعداد 8 هزار و 537 فقره به مبلغ 528 میلیارد ریال تسهیلات خودروی فرسوده، تعداد یک هزار و 922 فقره به مبلغ 6 هزار و 506 میلیارد ریال تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و تعداد 27 هزار و 123 فقره به مبلغ 3 هزار و 83 میلیارد ریال تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و تعداد 453 هزار و 405 فقره به مبلغ 14 هزار و 10 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه طی سال 91 پرداخت شده است.
شهبازی در پایان به سیاست اعتباری و دستاوردهای سیستمی سال 1392 اشاره کرد و افزود: به منظور سوق به سمت بانکداری اسلامی پرداخت تسهیلات در این سال به صورت 90 درصد عقود مشارکتی و 10 درصد عقود مبادله‌ای تعریف گردیده است و پیاده‌سازی دو نرم‌افزار تحت عنوان سامانه جامع تسهیلات که عملیات اعتبار را از مرحله درخواست تا وصول مطالبات پوشش می‌دهد و سامانه اقدامات اجرایی و قانونی با قابلیت استخراج گزارش‌گیری مدیریتی، کنترل و پیگیری اقدامات اجرایی اعم از قضایی، ثبت و … در دست اقدام می‌باشد.
