اقدامات بانک ملی برای کاهش مطالبات معوق
اما با جذب سپرده‌ها این بدهی کاملا پرداخت و ساماندهی شده است که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین دستاورد مالی بانک که به کنترل نقدینگی در اقتصاد ملی کمک کرده است نام برد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از ایسنا همچنین تعداد شعب بانک طی دوره هشت ساله منتهی به سال 91 از 3204 با رشد 2 درصدی به 3271 شعبه رسیده است.
بر این اساس تعداد دستگاه‌های ATM بانک ملی ایران در پایان سال 1391 نسبت به پایان سال 84 حدود 74 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد شعب آنلاین این بانک در پایان سال 91 نسبت به پایان سال 84 از 158 درصد رشد برخوردار شده است.
تعداد کارت‌های بانکی صادر شده توسط بانک ملی ایران در سال 91 نسبت به سال 84، 991 درصد رشد کرده است.
بر این اساس اعمال ماده 11 آیین نامه اصول مطالبات دایر بر اعلام بد حسابی به بدهکاران بانک مرکزی، اجرای کامل دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌ها و شفاف سازی مطالبات غیر جاری،
اقدام مقتضی علیه وثیقه‌ها و تضمین‌ها بدهکاران بانکی، ممنوع الاخروج کردن و محرومیت بدهکاران عمده از خدمات بانکی، تشکیل کارگروه ویژه در مراکز استان‌ها با حضور اعضای کمیته عالی وصول مطالبات برای تعیین تکلیف پرونده‌هایی که تصمیم گیری در ارتباط با آنان خارج از اختیار ادارات امور است اجرای طرح شناسایی بدهکاران عمده در قالب گروه ذینفع واحد و رصد کردن بدهکاران عمده و بررسی ویژه بدهی آن‌ها در کارگروه ویژه مطالبات با حضور مدیران ارشد بانک و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله اقدامات انجام شده بانک ملی در راستای کاهش مطالبات معوق بانکی بوده است.
تقویت کادر پیگیری معوقات در ادارات امور شعبه و تابعه، استفاده از تخصص و تجربه وکلا و موسسات حقوقی برای تسریع در امر وصول مطالبات، تعامل نزدیک با دادگاه ویژه جرائم اقتصادی، برنامه ریزی و هدف گذاری در جهت کاهش ماهانه 1.5 درصد نسبت مطالبات به تسهیلات بانک، تفویض اختیار به واحدها برای تسهیل و تسریع در امروصول مطالبات و همکاری لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسهیل و تسریع در روند پیگیری امور اجرایی پرونده‌های مطالباتی از دیگر اقدامات بانک برای کاهش مطالبات معوق بوده است.
همچنین بانک ملی ایران در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم 25 درصدی داشته است به طوری که بالغ بر چهار میلیون و 400 هزار خانوار را پرداخت کرده است.
بر این اساس با تحولات عمیق پولی ومالی کشور همراه با حجم مبادلات پولی حضور بانک‌های بین دولتی لزوم افزایش سرمایه بانک ملی به عنوان بانک جامع کشور احساس می‌شد که در این راستا سرمایه بانک ملی که ابتدای دولت نهم 22 هزار و 400 میلیارد ریال بود در پایان سال 91 افزایش یافته و به 99 هزار و 65 میلیارد ریال رسید.
