سیلیکون‌ولی جهان را به سمت فروپاشی مالی می‌برد
سیلیکون‌ولی جهان را به سمت فروپاشی مالی می‌برد – بازارهای مالی، راه را برای رسیدن به این شکل از سرمایه‌داری تهاجمی، کوتاه‌مدت و خودخواه هموار کرده‌اند.
جهانی‌سازی و پیشرفت فناوری‌ها باعث شده که شهروندان وارد یک دور باطل از رقابت برای خرید محصولات مصرفی شوند؛ محصولاتی که امروز به‌دلیل آثار ضدتورمی فناوری‌های نو و برون‌سپاری به نیروی کار ارزان دیگر کشورها ارزان‌تر شده‌اند، اما خرید دائم این محصولات و مصرف آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نهایتا نمی‌تواند باعث جبران کاهش دستمزدهایی شود که دقیقا به‌دلیل همان آثار ضدتورمی و برون‌سپاری‌ها ایجاد شده‌اند.
پیتر دروکر، استاد مدیریت اقتصادی می‌گوید: «در هر دوره‌ای از رکود اقتصادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا، اصلی‌ترین متهمان، دقیقا همان کسانی بودند که در دوره رونق ماقبل دوران رکود، قهرمانان اقتصادی تلقی می‌شدند.» در چند سال آینده، زمانی که پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده آمریکا و احتمالا بقیه کشورهای جهان وارد یک دوره رکود اقتصادی و کندی رشد اقتصادی شوند، همین الگو بار دیگر تکرار می‌شود.
این بار رکود بزرگ‌تر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ خواهد بود؛ بحرانی که بانک‌های «زیادی بزرگ برای ورشستگی» (Too Big To Fail) عامل آن محسوب می‌شدند. همین بانک‌ها عامل سقوط سهام، قیمت مسکن و کاهش درآمدها بودند. در سال‌های پس از آن بحران مالی شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات هستند که باعث رونق اقتصاد در یک دهه گذشته شده‌اند، اما در رکود پیش رو، همین شرکت‌های فناوری دقیقا می‌توانند عامل محرک سقوط هم باشند.
اگر به ساختار شرکت‌های عظیم و ثروتمند فناوری نگاه کنیم، نمی‌توان تصور کرد که این شرکت‌ها به‌سادگی دچار فروپاشی شوند. برای مثال به اپل نگاه کنید؛ «وارن بافت» یکی از ثروتمندترین افراد جهان می‌گوید کاش سهام بیشتری از اپل خریده بود. (موسسه تحت مدیریت او «برکشایر هت‌وی» پنج درصد از کل سهام اپل را در اختیار دارد.) چند ماهی بیشتر از رونمایی کارت اعتباری اپل با همکاری شرکت مالی اعتباری «گلدمن ساکس» نمی‌گذرد.
مجموع دارایی‌های اپل سال ۲۰۱۸ بالاتر از یک تریلیون دلار رفت که اولین شرکت خصوصی در جهان است که این رکورد را پشت سر می‌گذارد. اما پشت پرده همه این آمار و ارقام جذاب، رویه‌های ترسناک اقتصادی وجود دارند که اپل در آنها سرآمد شرکت‌های مشابه فناوری محسوب می‌شود. با مطالعه عملکرد این شرکت فناوری می‌توان ارزیابی کرد که چگونه «موسسات فناوری زیادی بزرگ برای ورشکستگی» در حال کاشت بذر بحران اقتصاد پیش روی جهان هستند.
شرکت‌های عظیم سیلیکون‌ولی هر آنچه هم که بگویند، باز هم اندازه آنها یک مشکل مهم است؛ درست همان‌طور که قدرت و بزرگی بانک‌ها در دوران بحران اقتصادی ـ مالی پیشین مساله اصلی بود. این مساله بزرگی به این دلیل نیست که عظمت ذاتا بد است؛ بلکه به این دلیل است که پیچیدگی‌های ناشی از گستردگی و اندازه این شرکت‌ها، نظارت و نظام‌دهی آنها را مشکل‌تر می‌کند.
درست مانند بانک‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ فناوری هم از اهرم‌های لابی‌گری خود بهره‌برداری می‌کنند تا باعث جلوگیری از تصویب مقررات و رگولاتوری در حوزه عملکردشان شوند و درست مشابه بانک‌های بزرگ، آنها هم ادعا می‌کنند که حق دارند بر اساس قوانین متفاوتی با شرکت‌های متعارف کار کنند.
برای دریافت دقیق تهدید شرکت‌های بزرگ فناوری ابتدا باید مهندسی مالی آنها را بررسی کرد. اپل، مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های چندملیتی سودآور در حال حاضر مقدار زیادی پول نقد در اختیار دارد. رقم دارایی نقدی اپل معادل ۲۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است، همزمان میزان بدهی‌های جاری این شرکت هم کم نیست؛ ارزیابی می‌شود که ۱۱۰ میلیارد دلار میزان بدهی‌های اپل باشد، اما چرا این بدهی‌ها تسویه نمی‌شوند؟
مانند بسیاری از شرکت‌های ثروتمند دیگر، اپل هم در یک دهه گذشته بخش اعظم دارایی نقدی خود را در سبدهای سهام و اوراق قرضه فرامرزی ذخیره کرده است. این دقیقا مشابه همان ساختار «کافکایی» (مشابه ساختار پیچیده رمان‌های فرانتس کافکا نویسنده چک) است که موسسات مالی با ایجاد ساختارهای مالی صوری در سال ۲۰۰۸ باعث رکود بین‌المللی شدند.
برای جبران آن رکود، نرخ بهره پایین آمد و بانک‌های مرکزی سیلی از نقدینگی را برای مهندسی رونق اقتصادی وارد اقتصاد کردند، اما اصلی‌ترین شخصیت‌هایی که از این نقدینگی ارزان منفعت می‌بردند، شرکت‌های بزرگ بودند. آنها تعداد زیادی وام‌های ارزان دریافت کردند که از این طریق یا سهام شرکت خود را از سهام‌داران بازخرید کردند یا اقساط وام‌های دیگرشان را دادند.
این بورس‌بازی‌ها با وام‌های ارزان باعث شد در شرایطی که اقتصاد با رشد واقعی روبه‌رو نشده است، قیمت سهام و سرمایه‌گذاری در بازار بورس رونق بگیرد. مدتی بعد با اجرای سیاست کاهش مالیات‌های دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۱۷ این رویه تشدید شد.
در طول نزدیک به شش ماه از زمان اعلام کاهش مالیات‌ها بر شرکت‌های بزرگ، نزدیک به ۴۰۷ میلیارد دلار بازخرید سهام از سوی شرکت‌ها اعلام شد؛ اپل به‌تنهایی نزدیک به یک‌چهارم (نزدیک به یکصد میلیارد دلار) از سهام خود را از سهام‌دارانش بازخرید کرد. در نتیجه این رفتارها، بر اساس آمار جهانی شکاف ثروت در حال افزایش است.
اقتصاددانان معتقدند افزایش شکاف ثروت و درآمد نه‌تنها عاملی در کند شدن هرچه بیشتر رشد اقتصاد جهانی نسبت به متوسط تاریخی است؛ بلکه باعث می‌شود عوام‌گرایی و پوپولیسم سیاسی در جهان گسترش بیشتری پیدا کند؛ مساله‌ای که نظام بازار را به مخاطره بیشتری می‌اندازد.
رویه خطرناک دیگری که باز هم اپل پرچم‌دار آن است، افزایش دارایی‌های معنوی به جای دارایی‌های عینی است. بر خلاف کالاها و دارایی‌های عینی قابل خریدوفروش در بازارهای جهانی، بخش عمده‌ای از ثروت اپل در «مالکیت‌های معنوی» و «نشان‌های تجاری» است.
«جاناتان هسکل» و «استیان وست‌لیک» در کتاب‌شان با عنوان «سرمایه‌داری بدون سرمایه» نشان می‌دهند که تمایل به دارایی‌های معنوی به جای دارایی‌های عینی، از سال ۲۰۰۰ آغاز شد، اما با معرفی «آیفون» در سال ۲۰۰۷ شتاب بسیار بیشتری گرفت. اقتصاد دیجیتال به ایجاد فوق‌ستاره‌ها بسیار علاقه‌مند است.
نرم‌افزار و اینترنت بسیار «مقیاس‌پذیر» هستند و با استفاده از «اثر شبکه‌ای» می‌توانند به شکل تصاعدی از طریق شهرت و معروفیت به مخاطبان بیشتری دست پیدا کنند. این رشد تصاعدی با استفاده از «اثر شبکه‌ای» به حدی است که تعداد بسیاری کمی از شرکت‌ها می‌توانند به‌صورت ناگهانی قدرت بگیرند و سهم بازار تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های دیگر را از آن خود کنند.
در برابر، به نوشته «هسکل» و «وست‌لیک» توسعه تمایل به دارایی‌های معنوی، اثر دیگری هم در بازار دارد؛ این اقدام باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری در دیگر حوزه‌های اقتصادی می‌شود. بانک‌ها تمایلی ندارند به شرکت‌هایی وام بدهند که هر لحظه ممکن است دارایی غیرعینی‌شان دود بشود و به هوا برود.
همزمان، دارایی‌های غیرعینی، به‌نوعی مفهوم مالکیت را هم مبهم می‌کند و یکسری شرکت موفق به‌تنهایی می‌توانند به شکل مجازی دارایی‌های غیرعینی زیادی را به شکل مبهمی در اختیار خود بگیرند. همان‌گونه که همین امروز، شرکت‌هایی مانند گوگل، آمازون و اپل، دارایی‌های معنوی بسیار گران‌قیمتی را به‌صورت انحصاری در اختیار دارند.
افزایش نرخ بهره و سونامی فروپاشی
رویه انحصاری شرکت‌های بزرگ فناوری، احتمالا عامل اصلی رویدادهایی اقتصادی همچون روند کاهشی ایجاد کسب‌وکارهای نوپا، کند شدن نرخ ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش تقاضای بازار و روندهای دیگری باشد که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده‌اند.
تمرکز قدرت در اختیار شرکت‌هایی همچون اپل و آمازون، به شکل گسترده‌ای باعث هضم‌شدن شرکت‌های کوچک و متوسط در آنها شده و تعداد ادغام‌ها و خرید یکجای شرکت‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
همزمان این شرکت‌ها به شکل بی‌پروایی در حال قرض‌گرفتن و افزایش نیرو برای رقابت در حوزه ارتباطات و رسانه هستند؛ در بخش‌هایی همچون پخش اینترنتی ویدئو و رسانه‌های دیجیتال رقابت بسیار شدیدی با یکدیگر را آغاز کرده‌اند. وام‌ها و قروض این شرکت‌ها در حوزه‌های رقابتی بسیار پرریسک و یکی از عواملی هستند که تصور می‌شود فروپاشی مالی بعدی جهان، نه از درون بانک‌ها؛ بلکه از درون شرکت‌های سهامی آغاز شود.
نرخ رشد شدید بدهی، یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاریخی بروز بحران است. بازار سهام شرکت‌های سهامی در طول سال‌های اخیر حسابی رونق داشتند و حجم آنها در بازار ۷۰ درصد رشد کرده است، تا جایی که سهام بورس‌های جهانی در سال ۲۰۱۸ حجمی معادل ۱۰ تریلیون و ۱۷۰ میلیارد دلار سهم را تجربه کردند. این رشد بازار، از محل دیون پرداخت‌نشده ایجاد شده؛ دیونی که به‌شدت نسبت به نرخ بهره بانکی حساس هستند.
«بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی» هشدار داده که ثبات نرخ بهره در رقم‌های بسیار پایین باعث شده تا به‌تدریج تعداد بی‌سابقه‌ای از «شرکت‌های مرده متحرک» (Zombie Companies) شکل بگیرند؛ شرکت‌هایی که هرچند در شرایط کنونی نرخ بهره توان زندگی دارند، اما با کوچک‌ترین افزایشی در نرخ بهره، توان پرداخت اقساط خود را از دست می‌دهند و ورشکسته می‌شوند. بر اساس هشدار «بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی» افزایش ناگزیر نرخ بهره باعث می‌شود که سونامی تصاعدی از فروپاشی شرکت‌ها شکل بگیرد.
یکی از بزرگ‌ترین روندهای خطرناک اقتصادی، زمانی رخ می‌دهد که رکود بر جهان حاکم شود. قدرت ضدتورم فناوری، یعنی توانایی فناوری در کاهش قیمت تمام‌شده کالاها، باعث می‌شود که مدیریت بحران اقتصادی بسیار سخت شود. فناوری باعث شده قیمت بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش پیدا کند.
تورم معکوس به‌دلیل استفاده از فناوری، یکی از عواملی است که نرخ بهره بانکی را پایین نگه داشته است، اما تورم معکوس همچنین باعث شده دستمزدها هم پایین بمانند، اما چرا این رویه در مدیریت بحران مالی خطرناک است؟ زیرا پایین‌بودن نرخ بهره باعث می‌شود بانک‌های مرکزی، قدرت مانور کمتری در مبارزه با بحران مالی داشته باشند.
خطر چقدر بزرگ است؟
چند سال پیش گفت‌وگویی بسیار جالب با یک اقتصاددان در اداره پژوهش‌های مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا داشتم. این اداره، یک نهاد کوچک اما موثر است که در پی بحران مالی ۲۰۰۸ در این وزارتخانه ایجاد شد تا مشکلات جاری بازار را بررسی کند و از روندهای خطرناکی که باعث رویدادهای مشابه می‌شوند، پیشگیری کند.
بودجه این نهاد این روزها توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روزبه‌روز کمتر می‌شود. سوال من این بود که ریسک کنونی بحران مالی در کدام بخش اقتصاد است. او به من توضیح داد که بخش عمده‌ای از دیون بانکی و خرید سهام از سوی بزرگ‌ترین و ثروتمندترین شرکت‌های فناوری جهان انجام می‌شود؛ شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل که ارزش آنها در بازار سهام در برابر بانک‌های بزرگ و موسسات سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر شده است.
در محیط کنونی نرخ بهره پایین، این شرکت‌ها با درآمدهای میلیاردی سالانه‌شان، عملا در حال ایجاد دیون برای شرکت‌های دیگر هستند و در واقع با ادغام و خرید شرکت‌های پردرآمد، وام‌های کم‌بهره در اختیار آنها قرار می‌دهند.
در واقع مدیران این شرکت‌ها تصور می‌کنند که بهترین استفاده از درآمدهای کلان بلااستفاده‌شان، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پردرآمد جدید است. عملا این شرکت‌های ثروتمند فناوری به بانک‌های بزرگی تبدیل شده‌اند که شرکت‌های نیازمند به پول نقد را برای دریافت وام به خود جذب می‌کنند.
درست همان‌گونه که در بحران مالی ۲۰۰۸ مشخص شد، بانک‌هایی همچون «گلدمن ساکس» و «جی‌پی مورگان» وام‌های خود را با امید سرمایه‌گذاری مطمئن، پرریسک‌تر و کم‌بهره‌تر به شرکت‌ها می‌دادند. این ثروتمندان تازه بازار سهام هم به همین شکل ریسک می‌کنند، اما واقعیت این است که ریسک کار شرکت‌های فناوری بالاتر است.
بر خلاف بانک‌ها، مقررات مالی چندانی بر اقدامات سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها وجود ندارد و کسی دقیقا نمی‌داند آنها چه چیزی را با چه ریسکی و چه میزان سرمایه خریداری می‌کنند. بر خلاف بانک‌ها، چندان کاغذبازی زیادی در کار شرکت‌های فناوری پیدا نمی‌شود.
در ادامه کار تحقیقاتم را در مورد این موضوع افزایش دادم. سال ۲۰۱۸ با گزارش موسسه کردیت سوئیس مواجه شدم که این روند را تایید می‌کرد و ابعاد وسیع آن را نشان می‌داد. «زولتان پوزسار»، اقتصاددانی که این گزارش را نوشته بود، برآورد کرده است که معادل یک تریلیون دلار پول نقد، توسط شرکت‌های بزرگ فناوری در حساب‌های سپرده فرامرزی «پارک» شده است.
۱۰ درصد از شرکت‌های فناوری که بیشترین مالکیت معنوی را در اختیار دارند، یعنی اپل، مایکروسافت، سیسکو، اوراکل و آلفابت (شرکت مادر گوگل) مالک ۸۰ درصد از این دارایی‌های پارک‌شده هستند. بخش عمده‌ای از این دارایی‌های پارک‌شده، اوراق قرضه و سهام هستند.
به گفته متخصصان، انگیزه اصلی دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان هوادار او از ارائه لایحه کاهش مالیات‌ها، همین دارایی‌های فرامرزی بود که امیدوار بودند به خاک آمریکا برگردد. شرکت‌های بزرگ سیلیکون‌ولی، حالا همزمان هم سودده‌ترین شرکت‌های جهان و هم کم‌مقررات‌ترین و بی‌نظارت‌ترین شرکت‌های جهان هستند.
شباهت‌های رفتاری شرکت‌های فناوری امروز با بانک‌های پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ بسیار زیاد هستند. اسطوره‌ای که در سال ۲۰۰۸ مشهور شد این بود که «آنچه به نفع حوزه مالی باشد، به نفع اقتصاد است». در این دوران شرکت‌های فناوری همین ایده را تبلیغ می‌کنند. بانک‌ها هم درست به اندازه شرکت‌های فناوری پیچیده و مبهم رفتار می‌کردند.
الگوریتم‌های پیچیده و پنهانی که این شرکت‌ها برای مطالعه داده‌ها استفاده می‌کنند، درست به اندازه الگوریتم‌هایی که بانک‌ها برای ریسک‌زدایی از دیون استفاده می‌کردند، مبهم است.
هر دو تلاش می‌کنند تا به شکل نامتقارنی اطلاعات مربوط به ریسک‌ها و راه‌های غیرعادی برای کسب سود را از کارشناسان پنهان کنند، اما این پیچیدگی و ابهام، نهایتا کار دست مدیران می‌دهد. مدیران بانک‌ها تا سال ۲۰۰۸ کوچک‌ترین ذهنیتی نداشتند که با باز شدن جعبه پاندورا و بیرون‌ریختن اسرارشان چه روی خواهد داد.
فیس‌بوک اخیرا قراردادهای به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها با دیگر شرکت‌های رقیب را امضا می‌کند؛ موضوعی که در نگاه اول می‌تواند باعث افزایش ترافیک میان‌شبکه‌ای شود و برای همه شرکت‌ها سودبخش باشد.
بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ شبکه‌های اجتماعی رشد بی‌سابقه‌ای در حجم بازار و درآمد داشته‌اند، اما واقعیت این است که نه فیس‌بوک و نه هیچ‌یک از شرکت‌هایی که در به‌اشتراک‌گذاری داده‌های کاربری مشارکت می‌کنند، از ابعاد و آثار این اقدام در افشای اطلاعات شخصی کاربران‌شان و نقض حریم خصوصی افراد بر اثر آن خبر ندارند.
اپل حتی ادعا می‌کند که خبر ندارد آیا چنین قراردادی را هرگز با فیس‌بوک امضا کرده است یا نه. همزمان فیس‌بوک به رشد درآمدهایش از طریق اطلاعات شخصی کاربران ادامه می‌دهد. درآمدهای فیس‌بوک در سال ۲۰۱۷ به ۴۰ میلیارد دلار در سال رسید، در حالی که دو سال قبل از آن در سال ۲۰۱۵ این رقم کمتر از ۱۷ میلیارد دلار بود.
اقدام فیس‌بوک در اولویت‌دادن به رشد به جای نظارت، اقدامی بسیار خطرناک است، اما فقط مختص به این شرکت نیست. این تمایل که مدیران شرکت‌ها برای هر اقدامی اول به قیمت سهام‌شان نگاه کنند، هرچند ابتدا از سوی وال‌استریت رایج شد، اما حالا در سیلیکون‌ولی از همه جا رایج‌تر است.
مدیران عامل شرکت‌های وال‌استریت تا پیش از آنکه بادکنک مالی سال ۲۰۰۸ در صورت‌شان ترکید، هرگز درک نمی‌کردند که چه ریسک‌هایی را در دفاتر مالی‌شان وارد کرده‌اند. شرکت‌ها معمولا تمایل دارند مسائل کمی را در اولویت قرار دهند؛ مسائلی همچون درآمد بر مبنای هر سهم یا نسبت قیمت سهام به درآمدها، اما معمولا اهمیت کمتری به ریسک‌های کسب‌وکار می‌دهند که محاسبه کمی آنها بسیار سخت و پیچیده است.
ردپای مکتب شیکاگو در سیلیکون‌ولی
تصادفی نیست که بخش عمده‌ای از ثروت جهان امروز در اختیار تعداد بسیار کم و کمتری از افراد قرار می‌گیرد، آنها شعبده‌بازان مالی هستند که یاد گرفته‌اند چگونه با سپرده‌گذاری‌های بدون مالیات فرامرزی و بازخرید سهام، پول‌شان را از تعرض دولت‌های ملی در امان نگه دارند. امروزه ما تصور می‌کنیم که چنین اقداماتی رویه عادی جهان هستند.
این تصور بیش از هر چیز از فراگیر شدن مکتب اقتصادی شیکاگو سرچشمه می‌گیرد. این مکتب در دهه‌های گذشته ایده بنیادین «اصالت سود» را ترویج کرده و به ما آموخته است که تنها هدف از کسب‌وکار باید افزایش منفعت مالی باشد. مفهوم «ارزش سهام‌دار» از همین تفکر سرچشمه می‌گیرد.
ارزش سهام‌دار در واقع بخشی از فرایند «مالی‌سازی» کسب‌وکار است. این فرایند با فراگیر شدن مکتب شیکاگو در دهه ۱۹۸۰ رایج شد. این مساله باعث شد تا بر خلاف آنچه آدام اسمیت پیش‌بینی کرده بود، بازار به جای تبدیل‌شدن به مسیری برای تقویت اقتصاد واقعی به «سگی تبدیل شود که دنبال دم خودش می‌دود».
امروز به جای «رفاه شهروند» هدف کسب‌وکارها «رفاه مصرف‌کننده» است. فرض ما این است که صرف افزایش قیمت سهام و نه افزایش واقعی ثروت سهام‌داران، در نهایت می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد در مقام عام آن داشته باشد.
در نتیجه این فرایند، به گفته «مایکل سندل»، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، آمریکا به جای یک «اقتصاد بازار» در حال تبدیل‌شدن به یک «جامعه بازار» است که در همه جنبه‌های زندگی هدف «حداکثرسازی سود» را دنبال می‌کند. در این دوران دسترسی شهروند به نیازهای اساسی مانند بهداشت، آموزش و عدالت، بر اساس ثروتش تفاوت می‌کند. تجربه ما از خودمان و اطرافیان‌مان به درکی مبتنی بر تراکنش کاهش یافته است.
حالا با توسعه «سرمایه‌داری جاسوس» که مبنای اصلی عملکرد شرکت‌های معظم فناوری است، خود ما به ابزار تولیدی برای افزایش سود تبدیل شده‌ایم که به مالکیت آنها درآمده است. فراموش نکنید که داده‌های شخصی ما برای این شرکت‌ها اصلی‌ترین ماده خام کسب‌وکار است.
«لری پیج»، بنیان‌گذار مشترک گوگل یک بار در پاسخ به این سوال که «گوگل چیست؟» پاسخ داد: «اگر بتوانیم این اسم را روی یک کسب‌وکار بگذاریم، گوگل اطلاعات شخصی است. جاهایی که دیده‌اید، تماس‌هایتان و…؛ حسگرها و سنسورها خیلی ارزان شده‌اند، هزینه ذخیره‌سازی اطلاعات ارزان شده است، دوربین‌ها ارزان شده‌اند، در نتیجه مردم مقدار بسیار زیادی داده تولید می‌کنند.
با گوگل هر چیزی شنیده‌اید، دیده‌اید یا تجربه کرده‌اید، قابل جست‌وجو می‌شود. در واقع همه زندگی‌تان قابل جست‌وجو می‌شود.» معنای این عبارات این است که برای گوگل، کاربران در واقع ماده خام صنعتی هستند که درآمد آن صنعت در حقیقت از فروش تبلیغات به همین کاربران تامین می‌شود.
مالی‌سازی اقتصاد
بازارهای مالی، راه را برای رسیدن به این شکل از سرمایه‌داری تهاجمی، کوتاه‌مدت و خودخواه هموار کرده‌اند. جهانی‌سازی و پیشرفت فناوری‌ها باعث شده شهروندان وارد یک دور باطل از رقابت برای خرید محصولات مصرفی شوند؛ محصولاتی که امروز به‌دلیل آثار ضدتورمی فناوری‌های نو و برون‌سپاری به نیروی کار ارزان دیگر کشورها ارزان‌تر شده‌اند، اما خرید دائم این محصولات و مصرف آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نهایتا نمی‌تواند باعث جبران کاهش دستمزدهایی شود که دقیقا به‌دلیل همان آثار ضدتورمی و برون‌سپاری‌ها ایجاد شده‌اند، ولی اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، این سیلیکون‌ولی بود که این اثر را در اقتصاد داشت، نه بازارهای مالی.
وقتی می‌گویم سیلیکون‌ولی، منظور دره کهنه کالیفرنیا نیست که پر از مخترعان اصیل، کارگاه‌های درون گاراژ و کسب‌وکارهای نوپا بود؛ بلکه منظورم کسب‌وکارهای معظمی است که امروز سیلیکون‌ولی را رهبری می‌کنند و پرچم‌داران «مالی‌سازی» اقتصاد شده‌اند. امروز مدیریت شرکت‌های بزرگ فناوری در اختیار نسلی از مدیران است که در عصر «دولت دشمن‌پنداری» آموزش دیده‌اند.
برای آنها «حداکثری‌کردن سود» بهترین راه پیشرفت اقتصاد و در نتیجه جامعه است. در چشم آنها مقررات و محدودیت‌ها برای کسب‌وکار به معنای استبداد و بلکه اقتدارگرایی است. برای این نسل عبارت «خودتنظیمی» به اصل تبدیل شده است. «شهروند» به «مصرف‌کننده» تغییر هویت داده است.
تمام این اصول مبنای شعار «تند برو و مرزها را بشکن» در سیلیکون‌ولی است. «اریک اشمیت» و «جراد کوهن» در کتاب‌شان با عنوان «عصر دیجیتال» می‌نویسند: «غم‌خوردن از اینکه شرکت‌های فناوری بزرگ‌تر شده‌اند و دسترسی بیشتری پیدا کرده‌اند، باعث می‌شود حواس‌مان از تغییرات ناگزیری که در راه است، پرت شود، اما این تغییرات در راه‌اند.»
نگاهی به آمار و ارقام، ابعاد این تغییرات خطرناک را نشان می‌دهد. شرکت‌های فناوری و ثروتمندترین شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از ثروت‌شان را از مالکیت معنوی اختراعات به دست آورده‌اند، نزدیک به یک تریلیون دلار از دارایی‌های خود را در سپرده‌های فرامرزی پارک کرده‌اند.
یک تریلیون دلار رقم کمی نیست، نزدیک به یک‌هجدهم از کل تولید ناخالص داخلی یک سال کل ایالات متحده آمریکاست. بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها بر اثر درآمدهایی کسب شده‌اند که ریشه آنها در اختراعاتی است که با پژوهش‌های دولتی و بودجه عمومی ثبت شده‌اند، اما به‌دلیل پارک‌شدن در بهشت‌های مالیاتی فرامرزی، هیچ بخشی از این دارایی‌ها از طریق مالیات دوباره به جامعه‌ای که برای آنها سرمایه‌گذاری کرده است، برنمی‌گردد.
اما حتی از همان رقم دارایی‌ها و درآمدهایی که درون آمریکا کسب می‌شود، شرکت‌های فناوری کمترین مالیات را پرداخت می‌کنند. مالیات‌ها برای شرکت‌های بزرگ با کاهش مالیات‌ها در دوره ترامپ از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت، اما حتی پیش از این کاهش مالیات هم شرکت‌های بزرگ به‌دلیل وجود خلأهای قانونی و حقوقی، کمتر از ۲۰ درصد مالیات می‌دادند.
این مالیات مجموعا برای شرکت‌های فناوری از این هم کمتر بود؛ بین ۱۱ تا ۱۵ درصد، آن هم به یک دلیل: داده و مالکیت معنوی را می‌توان در خارج از مرزها انبار کرد، اما خواربار و کالاهای فیزیکی را نمی‌شود.
وقتی بیش از نیمی از تمام درآمد ۵۰۰ شرکت بزرگ بازار بورس (S&P 500) از خارج تامین می‌شود، دولت چگونه تصور می‌کند که این شرکت‌ها با کاهش مالیات در داخل کشور ممکن است «کاملا متعهد به توسعه آمریکا» یا هر کشور دیگری باشند؟ تعهد آنها در عصر سرمایه‌داری آمریکایی فقط به سرمایه‌گذاران و مشتریان است.
مشتریان و سرمایه‌گذاران هم بیش از هر زمان دیگر، جهانی و فراملی هستند، در نتیجه بعید است در اتاق‌های هیات‌مدیره اصولا کوچک‌ترین نگرانی از وضعیت کارگران آمریکایی یا جوامع و شهرهای آمریکایی وجود داشته باشد.
شرکت‌های فناوری در این زمینه پیشتاز هستند، آنها بسیاری از دارایی‌ها و کسب‌وکارهای خود را به‌راحتی به خارج از کشور منتقل می‌کنند، چون انتقال نرم‌افزار، داده، اسناد اختراع و سرمایه انسانی، اصولا خیلی ساده‌تر از انتقال دارایی‌های غیرمنقول مانند کارخانه‌ها و فروشگاه‌هاست.
انحصار خطرناک داده‌ها
«دانیل آلپرت»، استاد دانشگاه کورنل می‌گوید: «اگر اپل جواز یک فناوری برای تولید یک گوشی در خاک چین را کسب کند، به‌جز برای مخترعی که مجوز استفاده از فناوری را به اپل داده است، برای هیچ فرد دیگری در خاک آمریکا فرصت شغلی ایجاد نمی‌شود. اپ‌هایی مانند نت‌فلیکس و آمازون، آن‌گونه که کارخانه‌های سنتی فرصت شغلی ایجاد می‌کردند، کار ایجاد نمی‌کنند.»
«مارتین ولف»، روزنامه‌نگار در روزنامه فایننشال‌تایمز می‌گوید: «اپل اکنون یک موسسه سرمایه‌گذاری است که به یک ماشین تولید اختراع و سیاه‌چاله‌ای از تقاضا وصل شده که تولیداتش را فرو می‌بلعد. این ذهنیت که کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری در چنین صنعتی تبدیل شود، مضحک به نظر می‌رسد.»
گوگل، فیس‌بوک و به شکل روزافزونی آمازون، در حال تصرف بازار تبلیغات دیجیتال هستند. آنها با انحصار در حوزه‌های خودشان در کنار این بازار عظیم درآمدزا عملا باعث شده‌اند فرصت برابر در بازار برای مشتریان از بین برود. این انحصار باعث می‌شود تا رفتارها و قیمت‌گذاری‌های بهره‌کشانه در میان این شرکت‌ها بیشتر شود.
مثال‌های چنین رفتارهایی کم نیستند؛ از جمله «قیمت‌های برق‌آسا» که اوبر بر اساس همت عالی یا «آمادگی مسافران برای پرداخت» تعیین می‌کند، شراکت گوگل و مسترکارت برای ارزیابی اینکه تبلیغات دیجیتال تا چه اندازه باعث خرید آنلاین می‌شود، آن هم بدون آنکه دارندگان کارت اعتباری از این جاسوسی از کارت‌شان باخبر باشند.
فقط یک مثل برای توضیح ابعاد این بازار انحصاری کافی است. شرکت آمازون با دولت‌های ایالتی در آمریکا قرارداد بسته تا از سال ۲۰۱۸ تمام تجهیزاتی اداری و مدرسه‌ای برای ۱۵۰۰ نهاد عمومی ـ از دفاتر دولتی گرفته تا مدرسه‌ها ـ در سراسر آمریکا، از این شرکت تامین شود.
اما یک اشکال مشترک در همه این قراردادها وجود دارد، هیچ قیمت ثابتی برای تجهیزات تعیین نشده است. قیمت‌ها به‌صورت پویا تعیین می‌شود، درست مانند قیمت‌های برق‌آسای اوبر، تنها معیار برای این قیمت‌ها این است که آیا مشتری می‌تواند آن را پرداخت کند یا نه؟
اصل ایده خرید عمده توسط نهادهای دولتی بر این اساس است که قیمت تمام‌شده به‌دلیل خرید یکجا و باقیمت ثابت، ارزان‌تر از بازار تمام شود. اما بر اساس این قرارداد، دست‌کم یک مطالعه در یکی از مناطق آموزشی کالیفرنیا نشان می‌دهد قیمت آمازون نسبت به قیمت بازار آزاد ۱۰ تا ۱۲ درصد برای مدرسه‌ها گران‌تر تمام می‌شود.
نمی‌توان شباهت این رفتار آمازون را با وام‌دهندگان پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ نادیده گرفت؛ آنها هم از قیمت‌های پویا و از داده‌های نامتقارن برای فروش اوراق بهادار ریسک وام و فروش دیون به مشتریان ناآگاه استفاده می‌کردند. مشتریان آنها فقط اشخاص حقوقی نبودند؛ بلکه نهادهای دولتی مانند شهر دیترویت هم به همین دام افتادند.
آمازون، زمانی که پای قراردادهای این‌چنینی می‌رود، بسیار بیشتر از تامین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی داده‌های بازار را در اختیار دارد و همین دانش نامتقارن می‌تواند توانایی آنها را در فریب‌دادن دو طرف به‌شدت افزایش دهد.
مانند هر عقد دیگری، طرفی که بیشتر بداند، معامله هوشمندانه‌تری می‌کند. می‌توان گفت شرکت‌های عظیم فناوری اکنون روی مخزن بزرگی از داده‌های بازار نشسته‌اند و از این طریق به‌عنوان دلال، از هر چیزی که از بسترهای آنلاین‌شان عبور می‌کند، سهم مالی می‌برند.
درست مانند بانک‌ها، فقط یک نظام فراگیر قانونی می‌تواند جلوی شرکت‌های فناوری برای استفاده غیرمنصفانه از اطلاعات‌شان را بگیرد. مساله این است که آمازون و فیس‌بوک چگونه می‌توانند از جایگاه‌شان در کسب‌وکار آنلاین و شبکه‌های اجتماعی، روی مشتریان تاثیر بگذارند.
آنها با شناختی که از عادت‌های خرید مشتریان کسب کرده‌اند، به‌تدریج می‌توانند کالاهایی را به مشتری قالب کنند که از یک طرف غیررقابتی باشند و از سوی دیگر خاصیت تهاجمی و نفوذی داشته باشند. مساله دیگر این است که تعهد آنها به رفاه شهروندان هم مشخص نیست، هر لحظه، زمانی که نشانه‌های بحران بروز می‌کند، می‌توانند جمع کنند و فرار کنند.
«آگوستین کارستنس»، مدیر ارشد بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی می‌گوید: «شرکت‌های عظیم فناوری به شکلی دین ایجاد می‌کنند که دخالت شخصیت‌های حقوقی و ارتباط مستقیم میان وام‌دهنده و مشتری را قطع کنند.
این وام‌ها فقط تراکنش و اعتبارات کوتاه‌مدتی هستند که به‌سرعت ممکن است با از بین رفتن شرایط تعیین‌شده از سوی وام‌دهنده متوقف شوند. در نتیجه در صورت وقوع رکود، شاهد یک افول شدید در حوزه اعتبارات هستیم که آثار اجتماعی شدیدی بر جا می‌گذارد.»
اگر قرار باشد صنعت شرکت‌های فناوری را مانند هر کسب‌وکار دیگری نظام‌مند کرد، قطعا تغییرات فاحشی در الگوی کسب‌وکار آنها ایجاد خواهد شد. بخش اعظم ارزش دارایی‌های شرکت‌های فناوری به‌دلیل انتظار بازار است تا این بخش اقتصادی بی‌نظام یا کم‌نظام باقی بماند و با مالیات ناچیز به انحصارش ادامه دهد. انتظار بازار ممکن است به‌زودی به پایان برسد، چون مساله انحصار و خطرات آن، اکنون در واشنگتن توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
