رييس‌كل بانك مركزي در همايش سالانه «دنياي اقتصاد» ارائه كرد

چالش‌های بانکداری و تولید بود. حضور رییس‌کل در این همایشی غنیمتی شد برای به روز شدن آمارهای کلان اقتصادی. از رونمایی آخرین آمارهای کلان کشور قریب به شش ماه می‌گذرد.

شهریور ماه امسال بود که بهمنی برای آخرین بار در مکان دیروز (موسسه عالی بانکداری) به اطلاع‌رسانی آماری در خصوص محیط اقتصاد کلان کشور پرداخت. پس از نزدیک به شش ماه رییس‌کل در همایشی به ابتکار دنیای اقتصاد داده‌های آماری را به روز کرد. او در بخش اول سخنرانی خود پیش‌بینی بانک مرکزی از نرخ تورم بهمن را ارائه و اظهار کرد:

نرخ تورم در بهمن‌ماه امسال احتمالا رقم 8/29 درصد را ثبت کرده باشد. او اعلام رقم قطعی را به نیمه اسفند موکول کرد، اما صرف نظر از رقم قطعی اگر رقم اعلام شده برای بهمن نهایی فرض شود این رقم در مقایسه با نرخ 7/28 درصدی رو به افزایش بوده است. رییس‌کل بانک مرکزی پیش‌بینی این بانک از تورم امسال را نیز اعلام عمومی کرد. به گفته رییس شورای پول و اعتبار تورم نهایی در پایان سال 91 رقمی در حدود 6/30 درصد تا 5/31 درصد برآورد می‌شود. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی که نرخ تورم را 32 درصد برآورد کرده بود کمی تعدیل شده است.

رییس‌کل بانک مرکزی دلیل تعدیل نرخ تورم در پایان سال را برخی اقدامات بانک مرکزی در مدیریت رشد پایه پولی و حجم نقدینگی ذکر کرد. او گفت: اگر اقدامات بانک مرکزی رخ نمی داد نرخ تورم امسال به ارقام بسیار بالاتری از نرخ‌های کنونی می‌رسید.
رشد 31 درصدی نقدینگی
رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به ارائه آخرین وضعیت پایه پولی و نقدینگی پرداخت. به گفته وی حجم نقدینگی در پایان دی ماه به 438 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم نسبت به اسفند سال قبل 4/24 درصد رشد داشته است. این رقم در مقایسه با دی ماه سال گذشته نیز حدود 31 درصد رشد نشان می‌دهد. پایه پولی نیز با 8/15 درصد افزایش نسبت به اسفند 90 به 88 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه رسیده است.

رییس‌کل مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی را تغییر رفتار مالی دولت در نیمه دوم سال و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عنوان کرد. وی تاکید کرد: در کنار این متغیر سایر عوامل مانند نوسان نرخ ارز نیز در ثبت چنین رکوردی موثر بوده است.
تغییرات بخش واقعی اقتصاد
بهمنی در ادامه سخنان خود به ارائه گزارشی از وضعیت بخش واقعی اقتصاد نیز پرداخت. کاهش تولید در بخش لبنیات، خودرو و فلزات آهنین خبری بود که از سوی رییس‌کل بانک مرکزی اعلام عمومی شد. وی به مشکلات ناشی از محدودیت‌های خارجی نیز اشاره و اظهار کرد: در کنار افت بخش عرضه بر اثر این محدودیت‌ها، خرید‌های احتیاطی و پیش نگرانه موجب فشار بخش تقاضا شده است.

او در جمع‌بندی سخنان خود در این بخش تاکید کرد: در حال حاضر تورم از ناحیه تقاضا تحت فشار است و کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی باعث ایجاد آثار روانی و در نتیجه دامن زدن به تورم شده است. وی گفت: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم به کار بسته شده است.

مدیریت عوامل تحریک تورم
رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه بخش اول سخنرانی خود به ارائه گزارشی از اقدامات کنترلی بانک مرکزی در مدیریت عوامل شتاب دهنده تورم پرداخت. وی از مهار اضافه برداشت بانک‌ها و معکوس شدن روند آن از تیر ماه خبر داد و افزود:

در پایان دی ماه سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان تیر ماه حدود 77 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که اثر انقباضی بر پایه پولی و نقدینگی داشته است. رييس کل بانک مرکزی افزود: به دلیل جهت گیری افزایشی رشد نقدینگی، شورای پول و اعتبار 27 تیرماه امسال با انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک مرکزی موافقت کرد که بانک مرکزی در پنج ماه گذشته دو مرحله از آن را به اجرا گذاشته و امیدواریم تا پایان سال تمامی آن به فروش رسد.
جلوگیری از تورم 40 درصدی
رییس‌کل پس از ارائه سیمای آماری وضعیت موجود به ارائه تصویری از وضعیت کشور در صورت تداوم روند گذشته اشاره کرد. او گفت: اگر اقدامات مدیریتی بانک مرکزی انجام نمی شد نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی می‌توانست به ترتیب به 31 و 40 درصد برسد. رییس‌کل با انجام یک محاسبه سرانگشتی اظهار کرد:

در صورت آنکه چنین اتفاقی رخ می‌داد نرخ تورم می‌توانست 14 واحد درصد از نرخ کنونی بیشتر باشد. بر اساس اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی مانع از وقوع تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران شد.

هشدارهای رییس‌کل
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، گفت: اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد. بهمنی با تاکید بر اینکه بازار ارز علاوه بر فشارهای ناشی از تحریم خارجی دچار سفته‌بازی در داخل کشور شده است،

تصریح کرد: باید مکانیزم‌هایی فراهم شود که مجموع نهادهای ذی‌ربط در بازار حضور پیدا کنند و دیگر سفته‌بازی نداشته باشیم. او گفت: در ادامه راه باید برای تمامی کالاها یک نرخ برقرار شود تا از فساد و سوء استفاده جلوگیری شود.
مدیریت اقتضایی در تحریم
بهمنی بخش دوم سخنانان خود را به موضوع مدیریت در شرایط کنونی اختصاص داد. او با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه کشور گفت: در این شرایط باید نقش دستگاه‌های اجرایی با توجه به این ملاحظه در نظر گرفته شود. او با تاکید بر اینکه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی مقررات خاص خود را می‌طلبد از تمامی دست‌اندرکاران خواست اجازه دهند مسوولان اجرایی با جرات وظايف خود در این شرایط حساس را انجام دهند تا کشور از این برهه گذر کند. او با اشاره به هزینه‌ها در جنگ نظامی گفت: باید در جنگ اقتصادی نیز بخشی از هزینه‌ها را پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: محتوا حمایت شده