بانك مركزي قيمت علي‌الحساب سكه پيش‌فروشي را يك ميليون تومان اعلام كرد طرح حذف بازار غيررسمي ارز

که از سوی ريیس‌کل بانک مرکزی تشریح شد.

محمود بهمنی قیمت سکه‌های پیش‌فروش را به صورت «علی الحساب» یک میلیون تومان عنوان کرد و گفت که «این پیش‌فروش به صورت شش ماهه خواهد بود و قیمت نهایی آن در زمان تحویل مشخص خواهد شد.»

البته آن گونه که ريیس‌کل بانک مرکزی گفته است «قیمت نهایی سکه‌های پیش‌فروشی کمتر از نرخ روز بازار خواهد بود.» بانک مرکزی امیدوار است با این اقدام بخشی از تقاضای موجود نقدینگی را پاسخ دهد. همزمان، شنیده می‌شود که بانک مرکزی ایده جداگانه‌ای را دنبال می‌کند که طی آن هر گونه خرید و فروش ارز در بازار غیر‌رسمی «ممنوع» می‌شود. بر اساس این ایده که هم‌اکنون مراحل کارشناسی خود را در بانک مرکزی می‌گذراند؛

سهم عمده اجرایی شدن اهداف پیش‌بینی شده به عهده مرکز مبادلات ارزی است؛ به این صورت که با تقویت این مرکز، نیازهای متقاضيان ارز پاسخ داده شود و در عین حال ارز صادرکنندگان با به کارگیری مکانیزم‌هايی به این مرکز تزریق خواهد شد.

از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است
طرح از کار انداختن بازار غیر رسمی

گروه بازار پول- بانک مرکزی به دنبال بررسی و پیاده‌سازی ایده‌ای است که با اجرایی شدن آن، هر گونه معامله ارز خارج از شبکه رسمی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، «ممنوع» و «قاچاق» محسوب می‌شود. طرح ذهنی بانک مرکزی که هم‌اکنون مراحل کارشناسی را طی می‌کند؛ با هدف «کنترل نوسان‌های ارزی شدید» و «مقابله با تداوم سفته‌بازی» در حال بررسی است.

در این ایده، سهم عمده اجرایی شدن اهداف پیش بینی شده به عهده مرکز مبادلات ارزی است که از مهر ماه سال جاری راه اندازی شده است. به این صورت که با تقویت مرکز مبادلات ارزی، نیازهای خدماتی ارز پاسخ داده شود و در عین حال ارز صادرکنندگان با به کارگیری مکانیزم‌های به این مرکز تزریق شود.

ایده بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در صورت نوسان‌های شدید ارزی همزمان با طرح یک فوریتی مجلس با عنوان «مقابله با اخلال گران ارزی» شده است. در صورت تصویب نهایی طرح مجلس «بانک مرکزی موظف می‌شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز، ظرف 2 ماه از تصویب این قانون،

سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند.» بر اساس این طرح «هر فردی در بازار غیر رسمی اقدام به معامله ارز کند به 2 تا 5 سال و در مبادلات کلان به 5 تا 10سال حبس محکوم می‌شود.»

شواهد نشان می‌دهد که ایده بانک مرکزی نیز در همین راستا است؛ چرا که برآورد طراحان ایده بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز برآورد می‌کنند که «نرخ دلار با اجرایی شدن این ایده تا سطح 2200 تومان سقوط کند.»

الگوی روس‌ها
به نظر می‌رسد بررسی ممنوعیت هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم نظارتی، برگرفته از الگویی باشد که پس از بحران مالی در روسیه اجرایی شده است.

بحران مالی روسیه که با نام «بحران روبل» شناخته می‌شود در ۱۷ آگوست ۱۹۹۸ (۲۶ مرداد ۱۳۷۷) رخ داد و ضربه شدیدی بر اقتصاد روسیه وارد کرد و در نتیجه آن ارزش واحد پول روسیه ، روبل نسبت به سایر ارزهای دیگر به شدت کاهش یافت.

در آن زمان، کاهش بهره‌وری، بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ روبل نسبت به سایر ارزهای خارجی برای جلوگیری از آشفتگی‌های عمومی و کسری مالی شدید از جمله دلایل بروز این بحران عنوان شد.

شواهد مختلفی نشان می‌دهد که در آن زمان دولت بوریس یلتسین، در مورد ارز روبل نسبت به دلار یا یورو سیاست شناوری را پیش گرفته بود. به این معنا که بانک مرکزی روسیه، نرخ تبدیل را در یک بازه مشخص نگه می‌داشت. طبق سیاست‌های ارزی روسیه پیش از بحران مالی سال 1998 میلادی، اگر نرخ تبدیل روبل از این بازه خارج می‌شد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل آن را باز به این محدوده باز می‌گرداند.

برای مثال در طول یک سال قبل از این رخداد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل نرخ تبدیل را بین ۵/۳ تا ۷/۱ روبل به ازاي هر دلار آمریکا نگه داشته بود. طبق همین روند اگر نرخ روبل بالا می‌رفت، بانک مرکزی با خرید ارز خارجی نرخ تبدیل را بین این بازه نگه می‌داشت، اما ناتوانی دولت در اجرای برنامه‌های منسجم اقتصادی موجب کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران و پس از آن واکنش‌های زنجیره‌ای به این رویه شد. این حس ناامنی اقتصادی موجب شد

که مردم روبل خود را بفروشند و آن را تبدیل به سایر واحدهای پولی کنند؛ در نتیجه تلاش‌های دولت برای فروش ارز خارجی و خرید روبل نوعی ناتوازنی شدید در سیستم اقتصادی ایجاد کرد و بانک مرکزی روسیه به سرعت سرمایه‌های خارجی خود را از دست داد. تخمین زده می‌شود که بین اکتبر ۱۹۹۷ تا آگوست ۱۹۹۸ میلادی بانک مرکزی روسیه بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ذخایر دلار خود را از دست داد. با تصویب وام‌های بین‌المللی ۵ میلیارد دلاری به روسیه از سوی صندوق بین‌المللی پول، نه تنها هیچ تغییری رخ نداد؛ بلکه این سرمایه به سرعت باد در بازار برای بالا نگهداشتن ارز روبل از بین رفت.

سرانجام در ۱۳ آگوست ۱۹۹۸ میلادی در بازار بورس روسیه به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به روسیه و کاهش سرمایه‌های خارجی دولت و بدهی‌های داخلی بسیار زیاد آن ارزش روبل سقوط کرد. اما بانک مرکزی روسیه برای برون رفت از این بحران دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر گرفت. به این صورت که در برنامه موقت خود، معاملات روبل خارج از شبکه بانکی را ممنوع کرد و در برنامه‌های بلند مدت خود، اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار داد. این اصلاح ساختار نیز با به روز رسانی مقررات انجام شد.

برنامه فروش ارز فقط از طریق شبکه بانکی
تازه‌ترین اظهارات ريیس‌کل بانک مرکزی نیز، برنامه‌های جدید برای بازار ارز را تایید می‌کند. محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «مهر» عنوان کرده است که «تصمیمات ویژه‌ای در خصوص بازار ارز در راه است که یکی از مهم‌ترین آنها تزریق دلار به بازار است.» او اضافه کرده است: «ما مصمم هستیم که ارز فقط از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز به مردم ارائه شود نه اینکه از طریق واسطه‌ها و بازارهای کاذب انجام شود.»

به گفته وی «تصمیمات ویژه‌ای در حال نهادینه شدن است که به محض نهایی شدن عملا در بازار ارز به اجرا گذاشته خواهد شد.» ريیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «در این رابطه موضوع تزریق ارز به بازار در حال بررسی است که به زودی نتایج آن عملی می‌شود.»
بهمنی به مردم و متقاضیان خرید ارز توصیه کرد که «ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز خریداری و از خرید از طریق بازار آزاد به طور جدی خودداری کنند.» ريیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: «هنوز رقمی برای تزریق جدید ارز به بازار مشخص نشده؛ اما یکی از تصمیمات اصلی بانک مرکزی تزریق ارز به بازار به منظور رفع نیازهای واقعی متقاضیان است.»

بهمنی به طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار ارز نیز اشاره کرده و افزوده است: «ورود مجلس به موضوع بازار ارز نوید کاهش قیمت ارز به ویژه دلار را در پی دارد و ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به طور جدی پیگیر کمک به ایجاد ثبات در بازار ارز باشند.»

جزئیات طرح جدید مدیریت بازار ارز
هفته گذشته اخباری در مورد طرح جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز خصوصا در روزهای پایان سال منتشر شد، این اخبار، اما جزئیات طرح بانک مرکزی را شرح نمی‌داد حال اما یک مقام مسوول در شورای پول و اعتبار زوایای بیشتری از این طرح را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاري فارس،

یک مقام ارشد شورای پول و اعتبار گفت: با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم رسمی ممنوع خواهد بود و نگهداری ارز نیز جرم تلقی می‌شود. این مقام مسوول گفت: با اجرای این طرح متقاضیان دریافت ارز تنها می‌توانند از طریق سیستم رسمی یعنی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نسبت به خرید ارز اقدام کنند. وی ادامه داد: نیازهای ارزی نیز در این سیستم تعریف شده است؛ واردات، سفر، تحصیل و نیازهای درمانی مواردی هستند که در سیستم رسمی تعریف شده و متقاضیان می‌توانند همین نیازها را تامین کنند؛ بنابراین هر گونه خرید و فروش با هدف سفته‌بازی یا ذخیره سازی آن ممنوع و جرم خواهد بود.

این مقام مسوول در شورای پول و اعتبار همچنین اضافه کرد: هدف بانک مرکزی از اعمال این محدودیت‌ها در معامله و نگهداری ارز، توقف رفتار سفته‌بازانه در این بازار است؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش معناداری از تبادلات انجام شده در بازار ارز با هدف سفته‌بازی صورت می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: محتوا حمایت شده