استقلال بانک مرکزی موضوع سیمنارماهانه پژوهشکده پولی و بانکی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر مصطفی السان سخنران این همایش در اين سمينار با ارایه ی مقاله ای، دو مقوله استقلال بانک مرکزي، رابطه متقابل استقلال و مصونيت بانک مرکزي در سطح داخلي و بين‌المللي را مورد بحث و بررسي قرار داد.
وی با بیان این‌که يکي از مباحث حقوقي مهم در مورد بانک مرکزي به‌ويژه از حيث اقتصادي ، بحث استقلال بانک مرکزي است، به نحوي که استقلال تصميم‌گيري و عملکرد بانک مرکزي به عنوان يکي از پیش‌نیاز‌های اصلي اقتصاد سالم محسوب می شود خاطرنشان کرد: برخلاف تصوري که ممکن است در بادي امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزي» موضوعي حقوقي و داراي آثار اقتصادي است. چرا که تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسئوليتهاي بانک مرکزي به موجب قانون به عمل مي‌آيد و دولت نمي‌تواند چيزي غير از آنچه که در قانون پيش‌بيني شده را به بانک مرکزي تحميل کند. بنابراين، اگر استقلال بانک مرکزي به عنوان يک مطلوب مدنظر باشد، بهترين ابزار ممکن براي تحقق اين امر، پيش‌بيني آن در قانون است.
وی با بیان این که در مورد مصونيت بانک‌ مرکزي، بررسي‌تطبيقي حقوق کشورهاي مختلف حکايت از آن دارد که کشورهاي پيشرفته از طريق وضع قانون و دادگاههاي آنها با تفسير موسع از مقررات، سعي دارند تا با پذيرش مصونيت اموال بانکهاي مرکزي خارجي، از اين طريق توجه کشورهاي پيشرفته را براي سرمايه‌گذاري در خاک خود فراهم نمايند، افزود: هنوز هم دادگاهها در اين مورد که بانکهاي مرکزي داراي استقلال عمل هستند يا جزئي از اراده دولت متبوع خود بوده و در نتيجه شايستگي برخورداري از مصونيت خاص را ندارند، باهم اختلاف نظر دارند.
وی در پایان تصریح نمود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که قايل شدن مصونيت براي بانک مرکزي، تا حدودي از همان فلسفه‌اي پيروي مي‌کند که اقتصادهاي پيشرفته به دنبال آن بوده‌اند.
گفتنی است در پایان این سمینار، میزگردی با حضور غلامحسین عربیه مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی ، دکتر علیرضا مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمید قنبری رییس گروه پژوهش ، قراردادها و دعاوی بین‌المللی بانک مرکزی برگزار و شرکت کنندگان در میزگرد به بحث ، پرسش و پاسخ در زمینه موضوع سخنرانی پرداختند.