چهار چالش اصلی در صنعت فناوری اطلاعات بانکی
فرآیند توسعه در جامعه ما سال‌ها است در مسیر راهبرد متوازن، همه‌جانبه و پایدار گام نمی‌گذارد و همین نگاه، بسیاری از ناکامی‌ها در بخش‌های مختلف و از جمله بانکداری الکترونیک را موجب شده است، اما جدای از این علت اصلی و اساسی، می‌توان به بخش دیگری از چالش‌ها به‌صورت مختصر اشاره کرد.
.
۱- فقر تحقیق و توسعه (R&D)
هزاره سوم، هزاره دانش و دانایی است و پیشرفت و توسعه تنها از این مسیر ممکن است. بانکداری الکترونیک محصول چنین عصری است و پیوند بانکداری و فناوری، ثمره پژوهش‌های علمی روزگار ماست، با این وجود، در جامعه ما و از جمله در حوزه بانکداری الکترونیک کمتر شاهد « تحقیق و توسعه» به‌عنوان سنگ‌بنای یک اقدام دانش‌بنیان هستیم و بیشتر مرعوب فشار فناوری هستیم. در فرآیند تحقیق و توسعه، روندهای موثر، نیازهای جامعه، تقاضاهای موجود، مدل فنی، تجاری، اقتصادی و … سایر جنبه‌ها به روشنی و شفافیت ترسیم می‌شود و محصولات و خدمات نوین بر این مبنا تولید و عرضه می‌شود. اصولا بدون «تحقیق و توسعه» سنگ‌بنای پیشرفت را نادیده گرفته‌ایم و سلیقه فردی را جایگزین آن کرده‌ایم. ضمن اینکه به غنای «تحقیق و توسعه» خردمندی را در عرصه پیشرفت شکوفا و نسبت به روندهای موثر فناوری آگاهی کامل می‌یابیم و از غلتیدن در مسیر توهم و حدسیات در امان می‌مانیم.
.
۲- کم‌توجهی به فرآیند تصمیم‌سازی
لازمه توسعه بانکداری الکترونیک برخورداری از مدیریت علمی و صحیح است. مدیریت علمی نیز باید از دل دو فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عبور کند. برای رسیدن به تصمیمی صحیح و با حداکثر دقت، ضروری است پیش از هر تصمیمی، فرآیند تصمیم‌سازی طی‌شود. در فرآیند تصمیم‌سازی از ظرفیت‌ها، دانش و دیدگاه‌های صاحب‌نظران، متخصصان و کارشناسان بهره گرفته می‌شود تا جوانب هر موضوع به‌خوبی واکاوی شود؛ به بیان دیگر مدیران تصمیم‌گیر لازم است ابتدا در باشگاه فکری و تجربی این حوزه حضور یابند و از کم‌وکیف نظرات مختلف اطلاع پیدا کنند تا بتوانند تصمیم جامع و با دقت بیشتری اتخاذ کنند.متاسفانه در جامعه ما و از جمله بخش بانکداری الکترونیک کمتر به این موضوع توجه می‌شود و از ظرفیت‌های ملی برای تصمیم‌گیری‌های کلان، به ندرت بهره گرفته می‌شود.
.
۳- کمرنگ شدن خردجمعی در فرآیند تصمیم‌گیری
نظام بانکی از سال ۸۵ تا حدود سال ۹۰ شورایی تحت عنوان «شورای راهبردی بانکداری الکترونیک» تشکیل داد که در این شورا بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها، اهداف و برنامه‌ها باتوجه به خردجمعی مدیران ارشد بخش‌های مختلف نظام بانکی تدوین می‌شد. متاسفانه این شورا که نماد بهره‌گیری از خردجمعی بود در سال‌های گذشته نقشی ایفا نکرده است. به نظر می‌رسد شکل‌دهی به چنین شورایی باتوجه به مقتضیات عصر یکی از ضرورت‌های توسعه بانکداری الکترونیک است، بنابراین پیشنهاد می‌شود شورایی مرکب از مدیران‌مسئول در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نماینده وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین نمایندگان شرکت‌های فناوری اطلاعات (بخش خصوصی) و نمایندگانی از صاحب‌نظران دانشگاهی تشکیل شود و همانند شورای پول و اعتبار که متکفل سیاست‌گذاری است، در عرصه بانکداری الکترونیک نیز چنین نقشی را ایفا کنند. بدیهی است که تصویب طرح‌ها، پروژه‌ها و سایر مسائل بانکداری الکترونیک مناسب است از دل خردجمعی بگذرد و قبل از اجرا، از جوانب مختلف سنجیده شود. در سال گذشته شاهد بودیم چندین پروژه تاثیرگذار در بانک مرکزی در «شورای مبارزه با فساد اداری» دولت به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. گرچه فناوری اطلاعات و پروژه‌های فناورانه بانکی در سلامت نظام بانکی و فسادستیزی نقش تاثیرگذاری دارند اما تصویب چنین پروژه‌هایی از شورای مذکور که عمدتا نمی‌تواند موضوع را از منظر فناورانه و روندهای موثر در عصر حاضر ارزیابی کند، نشان از خلئی جدی در کشور دارد. اگر امروز و فردای بانکداری بدون فناوری ممکن نیست که نیست، پس ضروری است متناسب با آن شورایی که مظهر خردجمعی و صلاحیت کافی برای ارزیابی و ارائه رای و نظر هستند، تشکیل شود. نویسنده این سطور صرفا پیشنهاد اولیه‌ای ارائه کرد که می‌توان با بحث و بررسی بیشتر آن را به جامعیت و پختگی لازم رساند.
.
۴- نبود ساز و کار ارزیابی محصولات (Bench marking)
نظام بانکی و مالی کشور برای توسعه کسب‌وکار خود چاره‌ای جز استخدام فناوری‌های نوین ندارد. چنین کشش و تقاضایی از سوی بانک‌ها، منجر به تولید یا واردات انبوهی از محصولات نوین فناورانه شده است که بازاری بهتر و فربه‌تر از بانک‌ها نمی‌بیند؛ همین امر فرآیند فشار فناوری را در میان بانک‌ها تشدید و گاه محصولاتی به بانک‌ها عرضه می‌َشود که یا با روندهای موثر فناوری تطبیق ندارد یا از کارآمدی و کیفیت لازم برخوردار نیست. ایجاد نهادی با مشارکت اضلاع مختلف برای تایید حداقل‌ها درخصوص هر محصول و خدمت، یک الزام حیاتی است، ضمن اینکه بانکداران بنا نیست با وجود استقبال از فناوری‌های نوین، خود از صفر تا صد هر محصول را به ارزیابی بنشینند. ایجاد نهاد ملی واسط برای چنین مهمی و تایید گواهینامه برای رعایت حداقل‌ها یکی از الزامات بانکداری نوین است همچنین می‌توان به چالش‌های دیگری از حیث ساختاری و رفتاری اشاره کرد که امید است در فرصت مناسب به آن پرداخته شود. با این حال نباید فراموش کنیم بانکداری الکترونیک به‌رغم این چالش‌ها و کاستی‌ها، امروزه در عرصه ملی پیشتاز و پیشقراول کشور از حیث رشد، پیشرفت و توسعه است.
دکتر محمدمراد بیات / مدیرعامل مرکز فابا
منبع: دنیای اقتصاد
