طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق های مکانیزه فروش

درکشور ما نیز بهره برداری از ابزارهای فناوری اطلاعات بتدریج افزایش یافته و تراکنش های الکترونیکی در بخش های مالی، مالیاتی، آموزش، حمل و نقل و سایر بخش های اقتصادی رشد چشم گیری داشته است.

علی رغم پیشرفتهای بسیار زیادی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور اتفاق افتاده است، در خلاء فرهنگ سازی و آموزش، همچنان روشهای سنتی در کشور بسیار متداول بوده که این امر باعث شده است بسیاری از حساب و کتاب ها از دقت و شفافیت لازم برخوردار نبوده و برنامه ریزی های کلان اقتصادی از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراهم نبودن ملزومات لازم در اجرا با مشکلاتی مواجه باشند.

در عصر حاضر بسیاری بر این باورند که اصناف، به ویژه در بخش خرده فروشی کالا یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تامین در نظام تجاری و اقتصادی کشور می باشند، در نتیجه گسترش بهره برداری و توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات در جامعه 3 میلیونی اصناف می تواند به طور مستقیم در رشد تجاری و اقتصادی کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.

از این رو و با عنایت به مفاد قانون نظام صنفی، شاید به جرات بتوان گفت که ماده 71 قانون نظام صنفی یكی از صریح ترین الزامات قانونی برای نوسازی شبكه‌های صنفی و سیستم توزیع كشور از طریق ترویج استفاده از تجهیزات و ابزارآلات مدرن در بنگاههای صنفی را فراهم نموده است چرا که این ماده اشعار می دارد “به ‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش (P.O.S) استفاده نمایند.

لذا با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی(درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است) در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف،دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات محترم دولت، در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین الویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعملهای ماده 169و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه ای که دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون مالیات مستقیم است، می باشند.

اگر چه این قبیل قوانین و الزامات، در صورت اجرا گام مهمی در جهت نوسازی و استاندارد سازی رفتارهای اقتصادی صنوف محسوب می‌شود، لیكن اجرای آن با چالشهای اساسی مواجه است كه بی توجهی یا كم توجهی به آنها می تواند روند اجرای این قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزینه های اجتماعی و اقتصادی آن را به شدت افزایش دهد.

چالشها و مشکلات موجود
هر چند در کشور ما استفاده از صندوق مکانیزه فروش از سوی صاحبان مشاغل چند سالی است که در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای 93 و 94 با اعلام فهرستی اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش مشخص شد، اما اگر نگاهی به همین مشاغلی که برایشان اولویت تعیین شده بود بیندازیم مشاهده می کنیم که به جزء عده ای که خود علاقمند به استفاده از روشها و شیوه های نوین هستند، بسیاری هنوز خود را ملزم به استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمی دانند. ناتوانی مالی و کم رغبتی بسیاری ازاصناف در تهیه صندوق های مکانیزه فروش، عدم وجود سیاست های تشویقی و تنبیهی شفاف و مناسب جهت اجرای قانون، آشنا نبودن بسیاری از اصناف با سیستم های فروش الکترونیکی و عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه، از عواملی است که مانع گسترش بهره گیری از صندوق ها شده است.

بر همین اساس و با عنایت به مطالعات امكان سنجی و بررسی های انجام شده، هنوز موضوع تجهیز واحدهای صنفی کشور به سامانه صندوق مکانیزه فروش، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که عمده دلیل این امر را میتوان موارد ذیل دانست:

الف) ضعف ساختار فرهنگی و نبود هنجارهای اجتماعی لازم جهت اجرای این ماده از قانون
ب) محدودیت منابع علمی و سطح آگاهی های لازم جهت كاربری این تجهیزات در جامعه صنفی كشور
ج) محدودیت منابع مالی جهت تهیه سخت افزار و نرم افزار صندوقهای مکانیزه و نبود امكانات پشتیبانی
د) نبود انگیزه در بخش صنایع تولیدی کشورجهت راه اندازی خط تولید صندوقهای مکانیزه به دلیل ابهام در افق بازار و همچنین بازگشت سرمایه
بدیهی است میزان موفقیت الزامات قانونی و توسعه ابزارهای فناوری در اصناف، تابع تجزیه و تحلیل دقیق و مدیریت عوامل موثر بر فرآیند اجرایی این قانون و رفع چالشهای مذکور خواهد بود.

نقش اتاق اصناف ایران در رفع چالشهای موجود
به طور قطع اتاق اصناف ایران بعنوان تنها متولی بخش خصوصی اصناف در کشور جهت ارائه راه کارهای مناسب به منظور رفع چالشهای مذکور دارای نقش بی بدیلی است.این مهم جز با ایجاد فرهنگ سازی در این حوزه وسیع غیر ممکن می نماید. ضروری است بتدریج و با ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های جدیدی مانند بنیاد فرهنگی اصناف که به تازگی و با هدف ترویج فرهنگ و گسترش علم و آگاهی در جامعه صنفی بوجود آمده است،توجه به مقوله فرهنگ و ترویج فرهنگ صحیح پرداخت مالیات در دستور کار قرار گیرد.

متاسفانه در ایران بسیاری از برنامه ها از آخر به اول اجرا می شود، در حالیکه مهمترین گام فرهنگ سازی و آموزش است و اتحادیه ها و تشکل ها باید با همکاری دستگاههای متولی به توجیه صاحبان مشاغل بپردازند و جامعه صنفی را آماده پذیرش و بهره برداری از سامانه های مذکور نمایند.

فرهنگ سازی و آموزش می بایست در اولویت باشد تا کار با این سیستم ها آموزش ببینند. استفاده از این سیستم ها کار را آسان خواهد کرد چرا که می توان از موجودی انبار مطلع شده و انبار گردانی کرد، قیمت ها راثبت کرد و با محاسبه ارزش افزوده می توان فاکتور فروش الکترونیکی برای مشتریان صادر کرد. مشخصات مشتری های دائمی و شماره تماس شان ثبت شود و در صورت تماس مشتری،سفارشات آنها را برایشان ارسال کرد.

سوالی که در اینجا مطرح می باشد اینکه تشکل های صنفی و یا سازمانهای مرتبط با اصناف در حال حاضر برای رفع چالش سوم یعنی رفع محدودیت های مالی اصناف در تهیه سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری صندوق های مکانیزه فروش و به منظور حمایت از واحدهای صنفی که قادر به پرداخت هزینه صندوق های مکانیزه نمی باشند چه تدابیر و برنامه هایی را تدوین نموده است و چگونه میتواند در تجهیز سریعتر واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش اقدام نماید؟

در پاسخ به این سوال، اتاق اصناف ایران طرحی را با نام طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق های مکانیزه فروش تهیه نموده است که در ادامه بصورت اجمالی به شرح آن خواهیم پرداخت.

طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق های مکانیزه فروش
اتاق اصناف ایران به منظور عملیاتی نمودن برنامه های دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی طرح، افتخار دارد با تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، بستر لازم جهت اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اصناف را مهیا کرده و با حمایت از اصناف و مردم زمینه ها و زیر ساختهای لازم برای پرداخت عادلانه مالیات، شفاف سازی و درنتیجه تحقق درآمد پایدار دولت در اداره بهینه کشور را فراهم نماید.

همچنین با اجرای کامل این طرح و اتصال اکثریت واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه، با امکانات در نظر گرفته شده برای صندوق های مکانیزه در طرح از قبیل اتصال به اینترنت، اتصال آنلاین به سازمان امور مالیاتی، اتصال به شبکه خرید و فروش، اتصال به شبکه آموزش الکترونیکی اصناف، امکانات حسابداری و انبارداری و….، شبکه ای عظیم از اصناف ایجاد تا از این طریق تشکلهای صنفی بتوانند ضمن مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و ارائه مشوق های مناسب به اعضای عضو شبکه به منظور جذب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، امکان مدیریت و کنترل بازار را نیز از طریق اعلام و نظارت بر قیمت ها، تحلیل موجودی بازار و … فراهم آورند.

لازم بذکر است با اجرای این طرح و اتصال حساب خیریه نور اتاق اصناف ایران به صندوق های مکانیزه، هر واحد صنفی میتواند جهت کمک به نیازمندان و مشارکت در کارهای خیرخواهانه، براحتی مبلغ مورد نظر خود را از حساب پشت صندوق به این حساب منتقل نموده تا با تجمیع این مبالغ مشکلات اساسی از نیازمندان جامعه بلاخص نیازمندان جامعه صنفی مرتفع گردد.

امیداست تا از این طریق بتوان قدمی بزرگ و مفید در جهت اعتلای اقتصاد کشور و عدالت اقتصادی برداریم.

گام های اجرایی طرح پیشنهادی
شرکت هوشند سامانه باران مجری پروژه تجهیز اصناف به صندوق مکانیره فروش با عنایت به قوانین و الزامات مذکور و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی، به منظور اجرایی شدن طرح پیشنهادی، با هماهنگی اتاق اصناف ایران اقدامات ذیل را عملیاتی نموده است.

تامین سرمایه اولیه خرید صندوق های مکانیزه فروش و تولید نرم افزار مربوطه بر اساس طرح کسب و کار باران با انعقاد قرارداد با بانکها و سرمایه گذاران
طراحی نرم افزار مناسب جهت نصب و راه اندازی بر روی صندوق های مکانیزه ؛ نرم افزار مورد نظر با امکانات و ابزارهای مورد نیاز و بر اساس آخرین تکنولوژی های نرم افزاری در دنیا و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات سازمان امورمالیاتی تولید و آماده نصب و بهره برداری بر روی صندوق های مکانیزه می باشد.
تولید و تامین سخت افزار صندوق های مکانیزه فروش ؛ مجری طرح از تمامی تولیدکنندگان داخلی که امکان تامین و تولید سخت افزار صندوق های مکانیزه را دارند، دعوت به همکاری می نماید تا ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی، هزینه های مرتبط با تهیه این تجهیزات را نیز کاهش دهد.
با استعانت از خداند منان،انتشار فراخوان و ثبت نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی دریافت صندوق مکانیزه فروش رایگان می باشند از دهه فجر شروع شده و از ابتدای اسفند واگذاری صندوقهای مکانیزه فروش به واحدهای صنفی آغاز خواهد شد.
انعقادتفاهم نامه همکاری با شهرداری های سراسر کشور به منظور مشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها، در حال انجام است وانعقاد توافق با بسیاری از شهرداری های کشور در مراحل پایانی است.
نصب و تجهیز تعداد محدود 200 هزار واحد صنفی متقاضی به صندوق های مکانیزه فروش تا پایان سال 94 صورت خواهد گرفت.
در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از 200 هزار واحد صنفی در کشور باشد، فرآیند تامین، آماده سازی، راه اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف 500 هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال 95 صورت خواهد گرفت.