ريیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد کاهش نسبت مصارف به منابع بانکها
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سومین همایش روسای موفق شعب بانک‌های کشور با هدف دانش افزایی علمی و حرفه‌ای، تبادل تجربیات موفقیت‌آمیز روسای شعب و تجلیل از حاضرین رتبه‌های برتر با سخنرانی دکتر محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در موسسه آموزش عالی بانکداری ایران برگزار شد.
بانك‌ها خطوط اعتباري خود را بستند
محمود بهمني با ارائه آماري در زمینه نسبت مصرف به منابع بانكي گفت: نسبت مصارف به منابع سيستم بانكي در حال حاضر از 6/111 درصد به حدود 100 درصد رسيده است و خوشبختانه بانك‌ها خطوط اعتباري خود را بستند. همچنين منابع قرض‌الحسنه از 39 درصد به 100 درصد رسيده است.
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص وصول مطالبات معوق بانك‌ها نيز خاطرنشان كرد: بانك‌ها موظف به وصول مطالبات معوق خود هستند و اين موضوع بايد توسط بانك‌ها پيگيري شود. اين مطالبات هر كدام نوع خاصي است و قراردادهايشان بين بانك و تسهيلات گيرندگان با يكديگر متفاوت است، بنابراين با همه اين پرونده‌ها نمي‌توان به يك شیوه برخورد كرد و باید براي هر كدام از مطالبات و وصول آنها با توجه به شرايطي كه دارند، برنامه ريزي كرد.
منابع بانکی و مصارف بانکی
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت منابع و مصارف بانکها را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر، این نسبت میزان اتکا بر منابع سپرده‌ای بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی را ارزیابی می‌کند. گزارش جدید ريیس‌کل بانک مرکزی در حالی است که آمارهای ارائه شده قبلی از سوی مقامات پولی کشور، حکایت از پیشی گرفتن میزان «مصارف بانکی» از رقم «منابع بانکی» داشت. برای محاسبه نسبت مصارف به منابع،
باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده سپرده‌ها و تسهيلات در نظام بانكي كشور مشخص شود. به اين ترتیب، برای تعیین منابع بانکی، مانده کل سپرده‌هاي بانکي کشور پس از کسر سپرده قانوني را باید مشخص کرد و برای تعیین مصارف بانکی، ميزان کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به متقاضيان را تا زمان موردنظر، محاسبه کرد.
آمار کنونی نشان می‌دهد که میزان مصارف بانکی یا همان تسهیلات پرداختی بانکها با منابع بانکی، یعنی سپرده‌ها و داشته‌های آنها معادل بوده است. در صورت وقوع این رخداد و تداوم آن برای ماه‌های پیش رو، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشاری که بر افزایش نقدینگی در کشور از کانال «شکاف منابع و مصارف بانکها» در گذشته وجود داشت،برداشته شود.
به عبارت دیگر، در گذشته چون بانکها بیش از سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت کرده بودند، برای جبران عدم تعادل تراز حساب‌های خود ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می‌شدند. عملی که مستقیما جزء «بدهی بانکها به بانک مرکزی» یا همان «مطالبات بانک مرکزی از بانکها» را در ترازنامه بانک مرکزی افزایش می‌داد. این مولفه، یکی از سه جزء اصلی پایه پولی است و افزایش آن، با تشدید این افزایش از طریق اثر تصاعدی ضریب فزاینده، منجر به افزایشی به مراتب بیشتر در نقدینگی می‌شد.
نبودن توازن در منابع و مصارف
برخی از کارشناسان، نسبتی از مصارف به منابع بانکی را که نشانگر «توازن» در پرداخت‌ها باشد، در حدود 80 درصد می‌دانند. یعنی زمانی که بانکها، تا 80 درصد از منابع و سپرده‌های خود را تسهیلات داده و به اين طریق به مصرف برسانند، توازن را در عملکرد خود رعایت کرده‌اند. به اين ترتیب اگرچه آمارهای تازه از بهبود عملکرد نظام بانکی در این مورد حکایت دارد،
اما همچنان تا حد مطلوب فاصله نسبتا زیادی وجود دارد و نسبت مصارف به منابع، هنوز باید 20 درصد دیگر کاهش یابد. البته این کارشناسان بخشی از افزایش‌های صورت گرفته در خروجی‌های سیستم بانکی در سال‌های اخیر را مربوط به پروژه‌هایی می‌دانند که بانکها از سوی دستگاه اجرایی موظف شدند تسهیلات گفته شده را به آنها پرداخت کنند.
برای مثال طرح بنگاه‌های زودبازده در چند سال گذشته به خروج گسترده منابع از سیستم بانکی انجامید و در سال‌های نزدیک‌تر به امروز نیز تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح‌های مسکن مهر، منجر به شکاف بیشتر مصارف و منابع بانکی شد.
تداوم کاهش شکاف منابع و مصارف
مقایسه آمار جدید از نسبت مصارف به منابع بانکی با آمارهای پیشین، گویای آن است که روند کاهشی این نسبت که از ابتدای سال جاری آغاز شده بود، تا کنون نیز ادامه یافته است.
این نسبت در پایان سال 89 معادل 112 درصد بوده است. در سال 90 این نسبت اندکی پایین آمد، ولی همچنان بالای 100 درصد و در حوالی 110 درصد باقی ماند. یعنی به طور میانگین و تقریبی در سال 90، بانکها 1/1 برابر منابع خود، مصارف داشته‌اند. به بیان ساده‌تر، تسهیلاتی که بانکها در سال گذشته پرداخت کرده بودند،
حدودا 10 درصد بیش از سپرده‌های آنها بود. البته آمارهای دیگری نیز منتشر شده بود که این نسبت را در حدود 117 درصد گزارش می‌کرد. موضوعی که نشان‌دهنده یک شکاف مخرب در سیستم بانکی کشور می‌شد و کارشناسان اقتصادی را نسبت به عواقب منفی آن به هشدار وا می‌داشت.
محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی پیش از این سال ۹۱ را سال «انضباط پولی» نامیده و عنوان کرده است که بانک مرکزی امسال اجازه اضافه برداشت از منابع را به بانکها نخواهد داد.
در اواخر دی‌ماه نیز مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز از کاهش اضافه برداشت‌ها و بدهی بانکها به بانک مرکزی خبر داده بود. به گفته وی، «برای مدیریت رشد نقدینگی از کانال مدیریت پایه پولی در ماه‌های اخیر اقدامات مختلفی صورت گرفته، به طوری که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی که یکی از عناصر اصلی بدهی بانکها به بانک مرکزی است،
از ابتدای مرداد ماه در حدود ۱۰۸ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.»
آمادگی بانکها در مقابل رخدادها
ريیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها باید معیارهای مناسبی جهت حفظ رازداری اطلاعات کلیدی بانکداری الکترونیک تدوین نمایند و این معیارهای تعیین شده باید متناسب با حساسیت اطلاعاتی باشد که به پایگاه اطلاعاتی انتقال یافته یا در آنجا ذخیره می‌شود،
تاکید کرد: البته محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشتریان نیز از الزامات است و بانکها بايد معیارهای مناسبی جهت ارائه محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک به کار گیرند تا اطمینان حاصل گردد. وی آمادگی و برنامه‌ریزی بانکها را در برابر رخدادهای غیرمنتظره ضروری خواند و تصریح کرد: بانکها باید برنامه‌های مناسبی برای عکس‌العمل در مقابل رخدادهای غیرمنتظره در جهت مدیریت و به حداقل رساندن مشکلات ناشی از رخدادها، از جمله حملات داخلی و خارجی که ارائه خدمات و سیستم‌های الکترونیک را مختل می‌سازد به کار گرفته و آنها را توسعه بخشند.
دادن مصونیت شغلی به بازرسان
محمود بهمنی با اشاره به اینکه موفقیت هر سازمان، منوط به انتخاب افراد شایسته‌ای است که جهت انجام کارهای مهم و کلیدی منصوب می‌شوند،
تاکید کرد: امروزه اهمیت و نقش کلیدی منابع انسانی به حدی است که پژوهشگران معتقدند اثربخشی تمام تکنیک‌ها و فنون به عامل انسانی برمی‌گردد، زیرا استفاده درست از نرم‌افزارها توسط افراد باعث کارآمدی و بهره‌وری آن سازمان می‌شود به همین دلیل، نقش نیروی انسانی بسیار با اهمیت است.
وی با بیان این نکته که نیروی انسانی، سرمایه اصلی هر سازمان است، تاکید کرد: باید نقش مدیران و کارمندان شعب در جذب مشتریان و تقویت نظام کنترل‌های داخلی بانک به منظور جلوگیری از هر گونه تخلف مدنظر قرار گیرد، البته باید به بازرسان مصونیت شغلی داده شود تا بتوانند وظایفشان را با قدرت انجام داده و اظهارنظر واقعی داشته باشند.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که بهره‌گیری درست نرم‌افزارها توسط افراد، کارآیی سازمان را در پی دارد، خاطرنشان کرد: اجرای کامل بانکداری الکترونیک و اعمال کنترل‌های داخلی در بانکداری الکترونیک همراه با حسابرسی داخلی بانکها و نظارت مستمر بر عملکرد زیرمجموعه توسط خود بانکها و با استفاده از نرم‌افزارها باید مدنظر قرار گیرد.
ضرورت سیستم کنترل داخلی
ريیس شورای پول و اعتبار در زمینه تلاش بانکها برای افزایش سطح رضایت مندی مشتریان خاطرنشان کرد: تدوین یک استراتژی جامع و برنامه شفاف برای بهره مندی از تجربیات مشتریان، انتخاب افراد مناسب،
مدیریت افراد تحت نظارت خود و ایجاد انگیزه در آنان به همراه برقراری و پایدار بودن فرآیندهای ایجاد شده باید به طور مرتب از جانب مدیران لحاظ شود.
رییس‌کل بانک مرکزی عدم وجود سیستم کنترل داخلی اثربخش را مانع تحقق رسالت اصلی بانکها خواند و افزود: کنترل‌های داخلی باعث افزایش کارآیی، کاهش ریسک از دست دادن دارایی‌ها شده و حصول اطمینان معقول از قابلیت اعتماد صورت‌های مالی و رعایت قوانین و مقررات را به ارمغان خواهد آورد.
بر این اساس بازرسان و حسابرسان داخلی بانکها باید اجرای سیاست‌ها و رویه‌های شناسایی مشتریان را در شعب و تمامی سطوح بانک مورد بررسی قرار داده و هر گونه انحراف را به همراه پیشنهاد‌های اصلاحی به کمیته بازرسی و حسابرسی به منظور رفع آن گزارش کنند.
