ترکیب شورای پول و اعتبار تعیین کننده میزان استقلال بانک مرکزی

یکی از علت‌های اصلی فشارهایی که بر نظام بانکی تکلیف می‌شود غیرمنطقی بودن نرخ تسهیلات است. اگر اجازه دهیم که نرخ تسهیلات در فضای رقابتی بانکی به دست آید و اجازه دهیم که با منطق‌های اقتصادی و میزان تورم تعدیل شود سبب می‌شود که بازار به وضعیت تعادلی برسد و زمینه های رانت و فشار از بین برود. بانک‌ها به عنوان بنگاه های اجتماعی- اقتصادی باید به صورت دقیق تحت نظارت و کنترل های موثر فعالیت نمایند.در حال حاضر اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،استقلال بانک مرکزی شاید مهمترین بحث در خصوص ایجاد انضباط پولی و مالی در کشور باشد. همان چیزی که در ایران به دلایل مختلف کمتر میسر شده است.

در گفتگو با دکتر ولی ا… سیف، “گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی” علاوه بر مرور چگونگی تحقق استقلال بانک مرکزی با توجه به شرایط کشور ما به ارزیابی آسیب شناسی  اجرای سیاست پولی و مالی در کشور طی دهه هشتاد به این سو پرداخته شده است.  همچنین درسهایی که می توانند تجربه های سال‌های دهه مذکور برای مدیران ارشد پولی کشور طی سال های آینده داشته باشد. گفتگو با وی را با هم می خوانیم.

************************************************

این ایده‌آل است که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد حال ما در شرایط فعلی چگونه می‌توانیم به این استقلال نزدیک شویم؟

بحث در این زمینه بسیار وسیع است و طیف دامنه‌داری دارد. در شرایط کنونی و با قوانین موجود در کشور ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند میزان این استقلال را روشن ‌کند زیرا شورای پول و اعتبار در راس بانک مرکزی قرار دارد و مقررات در آنجا به تصویب می رسد.

ترکیب اعضای این شورا اهمیت زیادی دارد که چند درصد بخش خصوصی، چند درصد دولتی و از دولتی‌ها چند درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند به اعتبارات سیستم بانکی هستند و چند درصد مسئول در اقتصاد کلان هستند .به نظر می‌رسد با یک بازنگری در این ترکیب می‌توان این استقلال را برای بانک مرکزی به طور نسبی ایجاد کرد. با توجه به اینکه دولت جدید می‌خواهد شروع به کار کند توجه به این ترکیب بسیار می‌تواند به انضباط پولی در کشور کمک کند.

اگر بخواهیم استقلال بانک مرکزی را از دهه 80 بررسی کنیم شاهد چه فراز ونشیب هایی در این دوره ها هستیم؟

در خصوص دهه 80 متوجه می‌شویم که تحت تاثیر نوع نگاه دولت ها سیاست‌های اعتباری نوسانات زیادی داشت. از سال 76 که دولت جناب آقای خاتمی آغاز به کار کرد تا سال 84 به خصوص در دوره دوم دولت ایشان شاهد آزادی عمل و برداشتن نسبی محدودیت ها بودیم به طوریکه به بررسی های کارشناسی بهای بیشتری داده می‌شد و نظام بانکی به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت کرد. علاوه بر این  توجه به کنترل رشد نقدینگی و حدود تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور که حتی  در مواردی با آن با قاطعیت برخورد ‌شد. همچنین بانک‌ها اجازه استقراض از بانک مرکزی را نداشتند. اینگونه جهت گیری ها از نتایج نگاه  مثبتی بود که در آن دوره اعمال می شد. همچنین شورای پول و اعتبار از بهترین ترکیب در شرایط وقت برخوردار بود. اما از سال 84 شرایط عوض شد. در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاد به منظور افزایش هرچه بیشتر حجم تسهیلات به بخش‌های مختلف اجرایی که عملاً جلوی کنترل پایه پولی را می‌گرفت تلاش شد. رشد نقدینگی زیاد و تورم افزایش یافت و این سبب گردید اهدافی که قبلا پیش‌بینی شده بود محقق نشود. در دوره دوم این نگاه تا حدودی بهتر شد و تلاش‌های زیادی برای کنترل حجم نقدینگی صورت گرفت. گرچه این اقدامات منجر به کاهش حجم نقدینگی نشد ولی اقدامات اصلاحی زیادی به مرحله اجرا در آمد. استنباط بر این است که وقتی دولت روی کار آمد باورهایی داشت که با واقعیت تطبیق نمی‌کرد و به بازتاب‌های منفی عدم توجه به سیاست پولی باور نداشت ولی وقتی در عمل دید باور پیدا کرد و در سیاستهای قبلی تجدید نظر کرد. این موضوع قابل درک است که چرا در زمانی، سیاست کنترل تورم و رشد نقدینگی اعمال شد و دوره دیگر، خلاف آن مورد نظر بود.

اگر این سه دوره را بررسی کنیم دوره اول چه مشکلاتی داشتیم زیرا قبل از سال 84 هم تورم 15 درصدی داشتیم؟

اگر روند تورم را ملاحظه کنیم می بینیم در دوره 80 تا 84 در ابتدا تورم رو به افزایش و از 82 به بعد سیر نزولی داشته و از سال 84 روند افزایشی یافت و از 30 درصد هم تجاوز کرد. البته در دروه مدیریت جناب آقای مظاهری بر بانک مرکزی تلاش‌هایی در جهت کنترل نقدینگی صورت گرفت که پس از تغییر ایشان متعاقباً جهت نمودار تغییر و رو به افزایش گذاشت. اینها نشان می‌دهد که تصمیماتی که سیاست‌گذار می‌گیرد چگونه روی اهداف اقتصادی کل کشور اثر می‌گذارد.

 نظام ما در دوره‌های گذشته تجربیات ارزشمندی را پشت سر گذاشت که برای آنها بهای سنگینی پرداخت شده و باید در آینده با دقت بیشتری از آن استفاده کنیم.

نسبت تسهیلات به تجهیز منابع در این دوره‌های چهار ساله چقدر متفاوت بوده است؟

من می‌خواهم روی کیفیت آمار بیشتر تاکید کنم به نظر می‌رسد آمار موجود قابلیت اینکه تحلیل‌های دقیق روی آن بدهیم را ندارد. نه اینکه آمار غلط است،کیفیت آن پایین است به طور نمونه در بانک‌ها سرفصلی به نام سپرده سرمایه‌گذاری بلند وجود  دارد که در سرفصل‌های فرعی در نظام بانکی به پنج ساله، چهار ساله، سه ساله و یک ساله تفکیک شده است. اما در عمل به دلیل رقابتی که بانک‌ها می‌کنند سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت پنج ساله باز می‌کنیم اما اگر یک سال توقف داشت هر موقع مراجعه شود جریمه‌ای نخواهد داشت یعنی به این ترتیب ماهیت آن دیگر کوتاه مدت خواهد شد. ولی همه اینها در آمار، جزء سپرده‌گذاری پنج ساله نظام بانکی ثبت شده است. استنباطی که از چنین آماری می‌شود بسیار متفاوت خواهد بود. در حقیقت آمار مذکور نشان دهنده مانده های کوتاه مدت است و نمی تواند جزء اقلام بلندمدت بحساب آید. لذا هرگونه تحلیلی روی این اقلام، فاقد وجاهت لازم خواهد بود. از این نوع تجربه باید بهره برد. نمونه مشابه دیگر اینکه در بسته سیاست پولی، بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که عقود مبادله‌ای نرخش محدود و حداکثر تا 17 درصد است ولی عقود مشارکتی هم در قانون است و هم قید شده که حد نرخ اعلام شده فقط برای مرحله پذیرش طرح‌ها و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی است و کاربرد آن فقط در لحظه ورود به مشارکت است. نه قانون بانکداری اسلامی اجازه می‌دهد نه این مصوبه این تکلیف را کرده که مجاز به دریافت سود بیشتر نیستیم اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم خلاف عقد شرعی عمل کرده‌ایم. پس بانک‌ها می‌بینند که در عقود مشارکتی. محدودیتی برای دریافت سود ندارند اما در عقود مبادله‌ای محدودیت دارند در گذشته که این تفاوت وجود نداشت یکسری نیازهای تسهیلاتی بود که از طریق عقود مبادله‌ای تامین مالی می‌شد و برخی هم از طریق عقود مشارکتی، ولی در حال حاضر به صورتی تصنعی همه نیازها از طریق عقود مشارکتی تامین می‌شود. این نشان‌دهنده آثار منفی سیاست‌گذاری غلط است. حال اگر ما طی تحلیلی از حجم بسیار بالای تسهیلات مشارکت مدنی در مقایسه با عقود مبادله ای استنباط کنیم که ماهیت عقود مشارکتی و مبادله ای، منجر به این نتیجه شده است، حتماً اشتباه کرده ایم. در حقیقت سیاست‌گذار با مداخله در نرخ این را تعیین کرده است. قبل از این تصمیم فروش اقساطی یکی از سرفصل‌های مهم و پر استفاده بود بنحوی که سهم خیلی زیادی در مقایسه با سایر عقود داشت ولی الان فروش اقساطی در سیستم بانکی تقریباً وجود ندارد.

به نظرم آنچه که کمک می‌کند تا عملکرد را با برنامه‌ها تطبیق دهیم تدوین و ابلاغ مقررات درست و منطقی است تا کجروی ایجاد نکند و انگیزه‌ای برای خلاف به وجود نیاورد.

پس بیشترین اشکالات در چهار ساله دوم رخ داد؟

بله؛ آنهم به صورت ویژه در مورد حجم تسهیلات تکلیفی می تواند مطرح شود. در گذشته نظام بانکی یک تسهیلات تکلیفی داشت که قوانین بودجه‌ سنواتی آن را ایجاد می‌کرد، موارد خیلی محدود هم تسهیلاتی بود که اصطلاحاً تحمیلی گفته می‌شد. اما در دوره چهار ساله دوم حجم تسهیلات تحمیلی به شدت بالا رفت یکی از نمونه‌های بارز آن مسکن مهر است. بانک مرکزی به طور نامحدود اجازه داد که بانک مسکن هرچقدر نیاز دارد از بانک مرکزی برداشت کند و پول پرقدرت بانک مرکزی روی پروژه مسکن مهر به مصرف رسید. این به معنی مخالفت با مسکن مهر نیست اما مشخص است که با چه قدرتی تمام ساختارهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده، رشد نقدینگی را از کنترل خارج کرده وتاثیرات تورمی زیادی را موجب شده است. رقم آن چیزی حدود 500 هزار میلیارد ریال است که رقم کمی نیست و به شدت باعث رشد نقدینگی و تورم شده، این از اقداماتی است که توجیه و منطقی برای آن نیست یا مشابه آن طرح‌های زودبازده که به خاطر دارم زمانی آماری ارائه شد که فقط حدود 12 درصد از طرحها به نتیجه رسیده و 88 درصد پروژه ها به نتیجه نرسیده است. برخی دوستان معتقدند اگر ما نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم تاثیر تورمی ندارد، این درست نیست، حداقل یک دوره‌ای برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه وجود دارد در این دوره آنقدر اثرات تورمی شدید است که بعداً نمی‌تواند حتی با تولید آن پروژه ها جبران شود.

غیر از این دو مورد چه عواملی سیاست‌های پولی را متاثر کرد؟

دستوراتی که در سفرهای استانی به بانک‌ها صادر می‌شد از حجم بالایی برخوردار بود. مدیران عامل بانک‌ها در این جلسات دعوت می‌شدند و بدون توجه به مسوولیت آنها در مقابل بانک مرکزی و ضرورت کنترل سقف تسهیلاتی، این منابع به سمت پروژه‌های تعیین شده تکلیفی سرازیر می‌شد که یک مشکل آن عدم کنترل حجم تسهیلات بود. مشکل اساسی‌تر دیگر اینکه این منابع تخصیص بهینه نمی‌شد زیرا وقتی بانک براساس اصول کارشناسی خود بین تقاضاها برای تسهیلات تفکیک قایل می‌شود فرق دارد با مواردی که پروژه به بانک تحمیل می شود. در این صورت طبیعتاً ملاک بازدهی پروژه نیست. علیرغم حجم نقدینگی بسیار زیادی که در اثر پرداخت این تسهیلات ایجاد می شد همواره تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی از کمبود نقدینگی شکایت داشتند و بانک‌ها را متهم به سخت گیری زائد و عدم درک مشکلات تولید می کردند. این در شرایطی بود که ظرفیتهای اسمی اغلب واحدهای تولیدی بدون استفاده می ماند و در کنار آن امکانات محدود تسهیلات موجود به طرحهای فاقد توجیه اقتصادی بدون نتیجه تزریق می شد.

آیا آماری بوده که میزان تقاضا را محاسبه کند که مثلاً بخش سرمایه در گردش این مقدار نیاز داشت اما اینقدر تزریق شده است؟

من آمار را ندیدم اگر هم باشد بانک مرکزی در اختیار دارد. ولی نتایج سیاست های غلط اجرا شده را در جامعه دیده‌ایم در جلساتی با صاحبان صنایع این استنباط را داشتم که عموماً بانک‌ها به صورت نامحدود وادار می‌شوند به سوی تامین مالی پروژه‌های جدید بروند و از سویی وقتی صاحبان یک صنعت برای خط تولید خود به بانک مراجعه می کنند بانک نمی‌تواند تسهیلات ارایه دهد.

غیر از این موارد یعنی مسکن مهر، طرح‌های زودبازده، مصوبات استانی چه عواملی تاثیر گذار بود؟

شاید یکی از عوامل، شوکی باشد که به قیمت ارز وارد شد که البته این مربوط به چهار ساله سوم است.

این عوامل برون‌زا است که روی ساختار پولی اثر گذاشته البته این هم خود یک تجربه است که باعث می شود دولت در خصوص نوع مواجه با بانک مرکزی تجدید نظر کند. سوال من اکنون این است که از سال 92 به بعد چه باید کرد؟

تمام آنچه که منفی بوده نباید تکرار شود. اول اینکه تا آنجا که می‌شود در ساختار مقررات موجود به بانک مرکزی استقلال داده شود و مسوولیت کنترل نقدینگی را به بانک مرکزی محول کنیم و مسئولیت را بخواهیم. به عبارتی تا جایی که ممکن است ابزارهای اعمال سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و در پایان دوره از او پاسخ بخواهیم. موضوع مهم دیگر پرهیز از هرگونه تسهیلات تکلیفی برای بانکها است. همچنین بانک مرکزی باید به سمت رقابتی کردن نظام بانکی گام بردارد. یکی از علت‌های اصلی فشارهایی که بر نظام بانکی تکلیف می‌شود غیرمنطقی بودن نرخ تسهیلات است. اگر اجازه دهیم که نرخ تسهیلات در فضای رقابتی بانکی به دست آید و اجازه دهیم که با منطق‌های اقتصادی و میزان تورم تعدیل شود سبب می‌شود که بازار به وضعیت تعادلی برسد و زمینه های رانت و فشار از بین برود. مطلب دیگر اینکه وقتی تورم 30 درصدی در کشور باشد، پروژه ای می تواند مورد حمایت قرار گیرد که بتواند بازدهی آن حداقل بیشتر از تورم موجود باشد، اگر یک پروژه بازدهی بالای نرخ تورم دارد دلیلی ندارد که ما نرخ تسهیلاتش را پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کنیم. این پروژه قادر به پرداخت سود تسهیلات بانکی در حد تورم خواهد بود. از سویی تجهیز منابع نظام بانکی از جامعه که قدرت اعتباردهی بانک‌ها را می‌سازد به این نرخ بستگی دارد. در زمانی که تورم 30 درصد است حجم محدودی از نقدینگی را می‌توان با نرخ 20 درصد جمع کرد. اگر نرخ سود سپرده ها، حداقل در حد تورم باشد که بر اساس رقابت بین بانکها می تواند حاصل شود سپرده گذار ضرر نمی کند و در چنین شرایطی بانکها قادر خواهند بود منابع بیشتری را تجهیز نموده و در جهت حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی استفاده نمایند. کاملاً روشن است با نرخ سود سپرده بیشتر، بانکها مانور عملیاتی بیشتری را در تامین مالی و اعطای تسهیلات می توانند داشته باشند.

 بحث دیگری که در این مقطع مهم است پرداختن به ساختار اداره بانک‌ها است. بانک‌ها به عنوان بنگاه های اجتماعی- اقتصادی باید به صورت دقیق تحت نظارت و کنترل های موثر فعالیت نمایند. اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود. امروزه در دنیا مباحث governance  corporate استانداردهایی پیدا کرده که برای قضاوت کردن در خصوص ثبات و استمرار فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی به آن می‌پردازند و ما به شدت از آن فاصله داریم شاید یکی از برنامه‌های دهه 90 مقام پولی باید این باشد که بانک‌ها را مکلف به رعایت این اصول کند.

بانک مرکزی در چتر نظارتی خود باید به بانک‌ها استقلال دهد این استقلال برای بانک‌ها وجود نداشته چگونه می‌توان به این سمت رفت؟

یکی از بزرگترین مشکلات بازار پول ما به موسسات اعتباری که خارج از کنترل بانک مرکزی فعالیت دارند، مر بوط می‌شود .ساختار نرخ‌های موجود در بازار را آنها به هم می‌ریزند و هیچ‌گونه تعهدی ندارند ، سپرده قانونی نمی‌دهند و هر لحظه هم منافع مردم عادی در خطر است، نرخ‌های سودشان غیرمنطقی است و حجم آن هم بنا بر اخبار موجود در حدود 34 درصد بازار پول را تشکیل می‌دهد که کم نیست. لذا بانک مرکزی حتماً باید آنها را تحت کنترل قرار دهد.

 وقتی تسهیلات تکلیفی برای بانک تعیین نمی شود معنی‌اش این است که بانک آزادی عمل دارد. مدیر بانک وظیفه‌اش تجهیز و تخصیص منابع و نرخ‌های سپرده‌ای است که در بازار وجود دارد. همچنین محصولات متنوعی که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر  می‌توانند طراحی کنند با استقلال عمل و از حالت کلیشه‌ای باید خارج شود تا بتوانند منابع را به نحو مطلوب تجهیز کنند، در چنین شرایطی نظام بانکی نقش‌اش را در حمایت از اقتصاد بهتر انجام می‌دهد.

آیا نرخ سود بانکی بایدروی مرز 31 درصد باشد؟

من معتقد نیستم که نرخ سود بانکی را افزایش دهیم بیشتر علاقه‌مندم به سوی برنامه‌هایی برویم که تورم را پایین می آورد.

وقتی هزینه‌های زیادی روی تولید وارد می‌شود و از آن طرف تقاضایی نیست پس باید به این تعادل رسید بسته تعادلی چگونه باید باشد؟

نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم اجازه ایجاد تعادل را فراهم نمی کند. باید این نرخ‌ها به هم نزدیک شوند. در شرایط موجود، بهترین اقدام  تلاش در جهت کاهش نرخ تورم است. برنامه‌هایی باید اجرا شود که به سرعت منجر به کاهش نرخ تورم شود. یکی از آنها کنترل نقدینگی است. بانک مرکزی باید اختیار کافی داشته باشد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. اگر ما به شرایط تعادلی بین نرخ سود و تورم برسیم بازار به تدریج به سمت آرامش حرکت می کند. ریشه و پیش‌نیاز اصلی برای ایجاد هر ثباتی به تعادل برمی‌گردد.

در تعادل بازار این امکان به وجود می آید که فعالین اقتصادی بتوانند روندهای بازار را پیش بینی نموده و تصمیمات عقلایی بگیرند و بر این اساس بلاتکلیفی ها و عدم تعادل ها به سامان می رسد.

چه عناصری در ایجاد تعادل موثرند؟

مقررات مناسب، جایگاه مناسب برای بانک مرکزی و اینکه در کوتاه‌مدت به برنامه‌های کاهش تورم اولویت دهیم. بانک مرکزی اختیار کنترل نقدینگی را پیدا کند و از تحمیل و تکلیف تسهیلات جدید به پروژه‌های جدید اجتناب شود.

پس باید به بانک مرکزی قفل زده شود؟

در گذشته بحث قفل زدن به خزانه بانک مرکزی یک ذهنیت منفی در جامعه ایجاد کرد. شاید این کلمه مناسبی نباشد. بحث این است که باید کنترل کرد و شاید این کلمه قفل زدن یک نهیب به منظور اعلام جدی بودن کنترل توقعات باشد. هدف اصلی این بوده که برای مصالح کشور رشد نقدینگی را کنترل کنیم.

چهار سال سوم و مسایل ارز را هم مرور می‌کنید؟

در چهار ساله سوم نابسامانی ارزی ایجاد شد و این شرایط بسیار سریع کلیه فعالین اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. این مساله از چند منظر قابل بررسی است یکی از منظر محدودیت‌هایی که در شرایط تخصیص ارز ایجاد شد شرایط تحریم زمینه بروز آن را ایجاد کرد ولی این امر می توانست خیلی بهتر مدیریت شود. این عدم تعادل با توجه به شرایط روز، از ماههای قبل پیش بینی می شد، ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت. برای مقابله با آن می توانست برنامه ریزی شود و به موقع تصمیماتی اتخاذ می شد که دامنه مشکل را محدود کند. اگر زودتر پیش بینی شده بود با برنامه ریزی و بهره مندی از منابع بیشتر می توانستیم مدیریت مناسبتری را اعمال کنیم و بانک مرکزی امکان ایفای نقش موثرتری را داشت. بانک مرکزی حتماً از شرایط به صورت دقیق مطلع بوده، ولی مدیریت مناسبی اعمال نشده است.

آیا لازم است یک مدلی طراحی شود برای مدیریت نتایج پس از بحران؟

وقتی مدیریت بحران گفته می شود منظور همین است یعنی بحرانی بروز کرده و بلافاصله باید برای مدیریت آن آماده بود. هدف این است که خسارت‌ها را کاهش دهیم متاسفانه تجربه در گذشته این بود که شتابزده عمل کردیم و حتی خسارت‌ها را افزایش دادیم.

گفتگو از محمود فراهانی

منبع: پژوهشکده پولی وبانکی