اثر ابلاغیه اخیر بانک مرکزی بر صنعت پرداخت و بازار پول

رقم ۷۰۰ میلیارد تومان در مقابل حجم بالای سود سپرده ای که بانکها پرداخت می کنند رقم بالایی نیست و چندان اثری معناداری در سرجمع هزینه های بانکها در خصوص هزینه ۳۰درصدی پول نخواهد داشت(نرخ سود، ذخیره قانونی و هزینه سربار) اما همانند افزایش قیمت بنزین است که اثر روانی اش بسیار بیشتر از هزینه واقعی آن است.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک- محمود فراهانی- با توجه به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در خصوص تعیین کارمزد برای تراکنش های خرید روی پایانه های فروش که از بانکها اخذ می شود،آیا صنعت پرداخت در کشور ما با یک دگردیسی جدید روبرو شده و از عطش بانکها در داشتن شرکت پی اس پی فرو می کاهد؟ یا در حال حاضر بر هزینه بانکها اضافه کرده و بر دامنه نرخ سود سپرده می افزاید.

گزارش زیر در نظر دارد به سوال فوق پاسخ دهد.

نگاهی روند رسوب منابع از محل کانالهای خرید الکترونیک
بانک مرکزی در سال 93 مجموع خرید انجام شده توسط پایانه های فروش را 8,593,054,707 میلیون ریال و اینترنتی را بالغ بر 521,040,422 میلیون ریال و موبایل را 169,492 میلیون ریال اعلام کرده است. به تعبیر دیگر در سال 93 حجم خرید با پایانه فروشگاهی 859 هزار میلیارد تومان ، خرید اینترنتی 52 هزار میلیارد تومان وموبایلی حدود 17 میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس سرجمع خرید های الکترونیک روی کانالهای مختلف پرداخت اعم از پایانه فروشگاهی،اینترنتی و موبایلی به میزان 911 هزار میلیارد تومان معادل 911 تریلیارد تومان بالغ شده است. این میزان خرید تقریبا معادل نقدینگی حال حاضر جاری در اقتصاد کشور است. بر اساس برآورد بانکها حدود 12 درصد این مبلغ در کف حساب بانکها رسوب می کند.حال اگر 12 درصد این رقم را محاسبه کنیم معادل حدود 109 هزار تومان رسوب منابعی خواهد شد که بانکها پیش بینی می کنند در کف حساب آنها باقی بماند. همچنین اگر بانکها می خواستند برای این میزان منابع بسیار ارزان سود سپرده حدود 20 درصد بپردازند رقمی حدود 21 هزار میلیارد تومان می بایست پرداخت می کردند. به تعبیر دیگر 130 هزار میلیارد تومان منابع و عدم پرداخت سود حاصل شده است.حال آنکه هزینه کل شبکه پرداخت در کشور ما کمتر از حدود 900میلیارد تومان در سال عنوان شده است. چنین روند حاکمی به معنای آن است که صنعت پرداخت در کشور ما هم اکنون و با توجه به بالا بودن هزینه پول در ایران در عین حال کمبود شدید منابع در بازار پول، کانال بسیار به صرفه ای برای بانکها بود و هست. اما با توجه به ابلاغیه جدید چه روی می دهد؟

میزان کارمزد پرداختی

طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته تعداد تراکنش ها روی پایانه فروش 4,020,590,129 ،اینترنتی152,620,902 و موبایلی 3,546,678 عددبوده است. به تعبیر دیگر مجموع تراکنش های خرید روی کانالهای مختلف الکترونیک مورد اشاره حدود 4.2 میلیارد تراکنش بوده است. طبق آمارهای اعلامی 50 درصد این تراکنش ها به صورت خرد و 50 درصد دیگر بالاتر از خرد انجام می شود بر همین اساس می توان فرض کرد که به طور متوسط بانکها بابت هر تراکنش حدود 150 تومان پرداخت کنند.
در چنین صورتی مجموع کارمزدی که در سال 93 می بایست بانکها پرداخت می کردند رقمی حدود 630 میلیارد تومان است. در یک بازه گسترده تر رقم پرداختی بانکها رقمی بین 600 تا 700 میلیارد تومان کارمزد بابت تراکنش های خرید برآورد می شود. البته این رقم در سال 94 بیشتر خواهد شد اما چندان فاصله معناداری با رقم مورد اشاره نخواهد گرفت.

مقایسه
بانکها از محل پایانه های فروشگاهی 109 هزار میلیارد تومان رسوب منابع و 21 هزار میلیارد تومان عدم پرداخت سود سپرده خواهند داشت . اگر فرض کنیم در بدبینانه ترین حالت 6درصد از منابع حاصل از خرید رسوب کند این مبلغ یعنی حدود 55 هزار میلیارد تومان رسوب منابع اتفاق افتد که 20 درصد سود سپرده ای که بانکها پرداخت نمی کنند یعنی 11 هزار میلیارد تومان را نیز اگر لحاظ کنیم، می بنیم که هزینه اداره شبکه پرداخت معادل 900 میلیارد تومان و هزینه ناشی از کار مزد حدود 700 میلیارد تومان سر جمع می شود 1.6 هزار میلیارد تومان. در این صورت باز هم به نظر می رسد صنعت پرداخت هنوز برای بانکها جذاب و مقرون به صرفه است.

نتیجه

اگر چه بانک مرکزی تلاش کرده است تا در خصوص استقلال صنعت پرداخت اقدامی مثبت انجام دهد اما به نظر می رسد با توجه به شرایط حاکم بر بانکها و کمبود شدید منابع و بالا بودن هزینه پول ابلاغیه اخیر بیشتر سبب افزایش هزینه بانکها شده و تبع آن هزینه پول بالا می رود.

گرچه رقم 700 میلیارد تومان در مقابل حجم بالای سود سپرده ای که بانکها پرداخت می کنند رقم بالایی نیست و چندان اثری معناداری در سرجمع هزینه های بانکها در خصوص هزینه 30درصدی پول نخواهد داشت(نرخ سود، ذخیره قانونی و هزینه سربار) اما همانند افزایش قیمت بنزین است که اثر روانی ان بسیار بیشتر از هزینه واقعی ان است این تصمیم شرایط را به نفع بانکهایی که نرخها را به راحتی بالا می برند خواهد برد.

بانکها سال گذشته حدود 640 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که برای این میزان سپرده حدود 20 درصد سود معادل 125 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده اند.64 هزار میلیارد تومان نیز هزینه های دیگر است که سرجمع هزینه بانکداری در ایران را به 190 هزار میلیارد تومان می رساند.

در چنین شرایطی 700 میلیارد تومان عدد بسیار پایین است اما برای اینکه بهانه خوبی برای هم زدن تفاهمات بین بانکها باشد کافی است.

نکته آن است که هم اکنون بانکها بابت هر پایانه فروش 25 هزار تومان پرداخت می کنند و اگر هم لازم باشد بیشتر هزینه می کنند. لذا فعلا بانکهادغدغه هزینه کردن برای شبکه پرداخت را در سر ندارند چون مشکلات آنان بسیار فراتراز اعداد 700میلیارد تومان است.

بر همین اساس به نظر می رسد بانک مرکزی در تصمیم سازی ها با ضعف استراتژیست مواجه باشد چرا که بدون درک شرایط تصمیماتی را اتخاذ می کند که کمتر زمینه تحقق اهداف توسعه ای از جمله توسعه صنعت پرداخت را فراهم می کند.