اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران

 
بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران به چشم انداز بازار کار ایران پس از لغو تحریم ها پرداخته است .
این گزارش نوشته است: در دوران تحریم ها وضعیت بازارکار ایران بدتر شد. با توجه به تخمین ها سالانه ٨٠٠ هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار می شوند. حتی پیش از سال ٢٠١٢ که تحریم ها شدت یافت، اقتصاد ایران تنها قادر بود سالانه ٢٠٠ هزار شغل تولید کند که از آن زمان تاکنون آن میزان به طور قابل ملاحظه ای کاهش هم یافته است.
اولین تاثیرات برداشتن تحریم ها افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانیان را به خود اختصاص داده از این رو بعید است بعد از برداشته شدن تحریم ها تقاضای بازارکار به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گیرد.
 با این حال به واسطه تاثیرات افزایش درآمدهای نفتی، و رشد بخش های متمرکز بر نیروی کار نظیر اتومبیل، دارو، ساخت و ساز، گردشگری، بانکداری و ارتباطات تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد.
بر اساس تخمین های بانک جهانی اقتصاد ایران می بایست ،با فرض رشد ٥.٥ درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی، طی پنج سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری را بر روی ده درصد ثابت نگه دارد. این بدان معناست که ایران لازم است سالانه یک میلیون شغل ایجاد نماید حال آنکه تا پیش از آن، سالانه کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال زایی داشته است.
مادامی که بخش های وابسته به نیروی کار رشد می کنند نرخ بیکاری می بایست کاهش و دستمزدها افزایش یابد. شبیه سازی با مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان می دهد در میان مدت، دستمزد کارکنان دارای مهارت تا دو درصد در شرایط واقعی و کارکنان بدون مهارت تا ٠.٥ درصد افزایش خواهد یافت.
این گزارش افزود: حذف تحریم ها به طرق مختلف بر توزیع درآمد در بازارکار تاثیر گذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ایران در بازار های جهانی درآمد کارکنان دارای مهارت و استعداد را افزایش می دهد و بدین ترتیب شکاف درآمدی به وجود خواهد آمد. این امکان وجود دارد که احیای سرمایه گذاری در بخش های غیر نفتی به طور کلی تقاضای نیروی کار را افزایش دهد و به افزایش نرخ دستمزد نسبت به بازدهی سرمایه کمک کند.
یکی از موارد قابل توجه حیاتی بازار کار، موقعیت نسبی زنان در مقایسه با مردان می باشد. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران طی سال های گذشته روند نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها به شدت با افزایش رو به رو بوده است.
شدت یافتن تحریم ها در اواسط سال ٢٠١٢ ظاهرا وضعیت بد بازار کار زنان را تشدید کرده این در حالی است که نرخ بیکاری مردان کاهش یافته است. این واگرایی به عوامل متعددی وابسته می باشد. انعطاف پذیری بیشتر مردان نسبت به زنان احتمالا نقش اصلی در این مسئله ایفا کرده است. تحریم ها باعث شد بسیاری از شغل ها تعطیل شوند اما از سوی دیگر باعث شد فرصت هایی پیش روی شغل های بخش تجارت  قرار گیرد که مشارکت مردان در آن حوزه سریع تر از زنان است. در مقابل زنان به فرصت های شغلی بخش خدمات روی آوردند و تا حدی این اتفاق به خاطر تکنولوژی های جدیدی است که به بازار کار وارد شده و امکان یافتن شغل متناسب با زنان تحصیل کرده را هموار می سازد.
سود اقتصادی که بعد از برداشتن تحریم ها به دست می آید احتمالا باعث ترقی نرخ واقعی ارز می شود که ممکن است بر بخش های کشاورزی و صنعتی فشار آورد و بخش خدماتی را تقویت کند. این امر برای مردانی که بیشترین وابستگی را به بخش تجارت دارند، مخرب خواهد بود حال آنکه زنان وابسته به بخش خدمات می توانند شغل های مناسبتری بیابند.
بدین ترتیب دستمزد مشارکت نیروی کار زنان بالاتر خواهد رفت چرا که موقعیت های شغلی افزایش می یابد و به موجب آن دستمزد بسیاری از زنان افزایش می یابد و در نتیجه تاثیر مثبتی بر درآمد خانوار در تمام طبقات حاصل خواهد آمد.
به علاوه شغل هایی که ممکن است از طریق ارتباط مجدد اقتصادی با بازار جهانی به وجود آمده اند به مهارت های بیشتری از قبیل مهارت در زبان های خارجی، آشنایی با تکنولوژی های جدید، شیوه های کسب و کار نیاز خواهند داشت. در این حالت درآمد افرادی که در دهک های بالای توزیع درامد هستند سریع افزایش می یابد. در واقع این امر اجتناب ناپذیر است زیرا تنها راهی که کارکنان ایرانی قادرند از رقیبان خود پیشی بگیرند آن است که درآمد های خارجی خود را به سرمایه های انسانی تبدیل کنند  تا بدین طریق بتوانند مزیت بهره وری کافی به دست آوردند.
بانک جهانی در ادامه نوشت: انتظار می رود تاثیر کلی حذف تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده در کاهش فقر پیش رود. پیش بینی نمی شود که افزایش درآمد افراد دارای مهارت منجر به افزایش فقر شود. با در نظر داشتن این موضوع با بهبود اقتصاد تمام درآمدها افزایش می یابند.
به علاوه ایران شبکه های اجتماعی و همچنین موسساتی برای مبارزه با فقر ایجاد کرده است. به علاوه اگر سیاست های صحیحی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به کار گرفته شود و دستیابی به مهارت های جدید و اطلاعات برای افراد در نظر گرفته شود این امر تاثیر مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش فقر خواهد داشت.
این نهاد بین المللی در ادامه گزارش خود با مقایسه وضعیت اشتغال میان زنان و مردان در ایران تعداد زنان شاغل در ایران را 3.1 میلیون نفر و مردان شاغل را 18.2 میلیون نفر اعلام کرده است.
بر این اساس 0.8 میلیون نفر زن متقاضی کار در ایران بیکار هستند و تعداد مردان بیکار نیز 1.8 میلیون نفر است.
نرخ بیکاری زنان 15 تا 29 ساله 40.1 درصد برآورد شده و این رقم برای مردان در این محدوده سنی 17.8 درصد تخمین زده شده است.