ضرورت تحول در نقش شرکت های زیر مجموعه بانک مرکزی /لزوم ایجاد تشکلهای صنفی فعالان بانکداری الکترونیک
طبیعی است هرچقدر دیر به این سمت حرکت کند در تحقق اهداف خود مجبور به هزینه و زمان بیشتری خواهد بود بازار نیز در فرایند رقابت پذیر شدن خود موفق عمل نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اکنون بانکداری الکترونیک ما در جایگاهی قرار گرفته که تا حد زیادی می توان در خصوص ایجاد یک بازار رقابتی سالم و قابل نظارت برنامه ریزی کرد چرا که نهادهای لازم تا حد زیادی در آن شکل گرفته و دارای ساختار مستحکم شده اند.
اکنون شرکت های تولید کننده نرم افزارها وسخت افزارهای بانکی، ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، نهادهای ناظر الکترونیک و … به شکل نهادهایی که قادرند نیازهای بانکی را تا حد زیادی برآورده کنند شکل گرفته اند.
راهکار حرکت به سمت بازار رقابت پذیر
در چنین شرایطی سوال اساسی این است ، چگونه می توان به سمت ایجاد یک بازار رقابت پذیر و با ثبات پیش رفت؟
طبیعی است دو نهاد در این راستا دارای نقش کلیدی و موثرند یکی بانک مرکزی و دیگر تشکلهای صنفی مستقل حوزه نظام بانکی.
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی از دو بعد دارای نقش اساسی است یکی در صدور مجوز و دیگری در نظارت بررفتار بازیگران .از سوی دیگر به دلیل جایگاه بانک مرکزی این بانک نمی تواند در جمع بازیگران نیز حضور داشته باشد چرا که طبعا قادر نخواهد بود بی طرفی کامل خود را هنگام قضاوت چه در هنگام صدور مجوز و چه هنگام نظارت بر عملکرد بر عهده داشته باشد.
در سایه این استدلال تبعا در خصوص چند شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی سوالاتی مطرح خواهد شد.همانند شرکت ملی و خدمات انفورماتیک که یک سرشان در نهاد حاکمیتی و سردیگرشان در بازار قرار دارد.
این دو شرکت طبعا دارای شرکتهای زیر مجموعه زیادی هستند در عین حال که از نقاط کلیدی حوزه بانکداری الکترونیک محسوب می شوند و در گذشته نیز بانی خدمات موثر به نظام بانکی بوده اند اکنون باید به سمت شفافیت و تحول در نقش هایشان پیش بروند.
به تعبیر دیگر اگر تا اکنون به دلایل مختلف شرکتهای مورد اشاره در انجام وظایف فعلی شان ناگزیر بودند اما اکنون به شکل کاملا قاطعانه می توان گفت که این شرکت ها می توانند در نقشهایشان تحولات اساسی در راستای یک بازار رقابتی و باثبات حوزه بانکداری الکترونیک قدم بردارند.
اگر این این پیش فرض را بپذیریم که درگذشته به دلایل زیاد شرکتهای زیرمجموعه بانک مرکزی برای انجام پروژه های ملی نیازمند کسب درآمد از طریق مثلا واردات و نصب خودپرداز یا پایانه های فروشگاهی بودند اکنون شرایط به گونه ای است که سامانه های ملی چون شتاب که این شرکتها قبلا روی انها سرمایه گذاری کرده بودند به نتیجه رسیده و کاملا درآمدزا شده اند و شرکتهای مورد اشاره می توانند بدون اینکه به سمت فعالیت های اقتصادی که بخش خصوصی به راحتی قادر به انجام ان است با فعالیت خود با چابکی بیشتری ادامه دهند.
وجود 5 میلیارد تراکنشی که مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اخیرا از آن یاد کرده است اثبات بسیار محکمی بر این مدعاست.
بنابراین به نظر می رسد وقت آن رسیده که شرکتهای زیرمجموعه بانک مرکزی به سمت ایجاد تحول در نقشهایشان حرکت کنند یعنی ابتدا وظایف اقتصادی که بخش غیر حاکمیتی قادر به انجام آن است را واگذار کنند سپس در خصوص وظایف باقی مانده نیز ایجاد ساختاری پویا را ایجاد کنند.
به عبارت دیگر بانک مرکزی باید بپذیرد که اکنون شان آنها فراتر از ان است که به واردات خودپرداز یا پایانه فروشگاهی یا تولید برخی نرم افزارهای بانکی یا ارائه خدمات الکترونیک (psp) بپردازند و به طور مشخص تنها وظایفی را برای شرکتهای زیرمجموعه خود تعیین نماید که از سوی بخش غیر حاکمیتی امکان انجام نیست.
باید تاکید نمود که این وظایف کم نیستند. ایجاد، راه اندازی و پشتیبانی و مدیریت سامانه های ملی و نیازهای جانبی آنها نه تنها وظیفه کوچکی نیست بلکه نیازمند ساختاری منسجم و قدرتمند از نظر علمی ، فنی و نیروی انسانی است.
تحول در نقش شرکتهای زیرمجموعه بانک مرکزی البته فاز دومی هم دارد. بدین شکل که سامانه های ملی یا زیرساخت مانند شتاب ، شاپرک، سپاس و.. با بخش آرندی ، راه اندازی و پشتیبانی در قالب ساختارهای مستقل از هم تعریف شوند. طبیعی است با وجود چنین پازلی علاوه بر اینکه ساختار حاکمیتی بانکداری کشور ما از استحکام قوی برخوردار خواهد بود، در بخش غیر حاکمیتی نیز زمینه استقرار یک بازار رقابت پذیر و با ثبات به وجود خواهد آمد.
لزوم ایجاد تشکلهای صنفی فعالان بانکداری الکترونیک
اما برای داشتن یک بازار رقابت پذیرو با ثبات وجود تشکل های صنفی فعالان بانکداری الکترونیک نیز نیاز است. طبیعی است وجود این تشکلها از دو بعد اهمیت دارد اول آنکه پل ارتباطی قابل اتکا بین بانک مرکزی و فعالان اقتصادی حوزه بانکداری الکترونیک است. طبیعی است نهادناظر برای اعمال بهینه نظارتهای خود در حوزه فعالان اقتصادی به وجود چنین تشکلهایی نیازمند است، به عبارت دیگر این تشکلها به بازوی قدرتمند بانک مرکزی برای اعمال نظارت درست بدل خواهند شد. از سوی دیگر این تشکلها سخنگو و حامی منافع یک یک فعالان بازار بانکداری الکترونیک خواهند بود.
براین اساس به نظر می رسد در شرایط کنونی بانک مرکزی تشکیل تشکل های صنفی حوزه بانکداری الکترونیک را باید به یک الزام نزد بازیگران تبدیل کند. این کار کمک می کند تا شرکتهای هم صنف در حوزه بانکداری الکترونیک به سمت توافق روی منافع مشترک و دوری از رفتارهای نافی رقابت حرکت کنند.
همچنین بانک مرکزی از انجام بسیاری از عملیات غیرضروری که توسط این تشکلها قابل انجام است فارغ خواهد شد. بسیاری از مراجعات شرکتهای بانکی به بانک مرکزی به سمت تشکل مربوطه منتقل شده و لازم نیست بانک مرکزی پاسخ گوی هر سوال ریز و درشت این شرکتها باشد.
خلاصه آنکه در شرایط فعلی بانک مرکزی دوگام اساسی را بهتر است ، در دستور کار قرار دهد یکی زمینه سازی تحول در نقش شرکتهای زیرمجموعه خود و دیگر الزام بخشی به ایجاد تشکل های صنفی شرکتهای فعال در حوزه بانکداری الکترونیک.
طبیعی است هرچقدر دیر به این سمت حرکت کند در تحقق اهداف خود مجبور به هزینه و زمان بیشتری خواهد بود بازار نیز در فرایند رقابت پذیر شدن خود موفق عمل نخواهد کرد.
